عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم […]

Read More الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

إن لجوء الأطراف للقضاء عدة مرات في نزاعات تتعلق بعقد يتضمن شرط تحكيم دون الالتفات لوجود هذا الشرط يعتبر تنازلاً منهم عن شرط التحكيم .

ملخص القضية : أبرم طرفان اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك فيما بينهما، ويتمثل المشروع بتأسيس شركة محدودة المسؤولية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية شرط تحكيم. لاحقاً تم إنشاء الشركة المحدودة المسؤولية بين الأطراف بموجب نظام وعقد تأسيس لا يتضمن شرط تحكيم. وقع بين الأطراف عدة نزاعات متعلقة بعمل الشركة ولجأ الأطراف للقضاء عدة مرات لحل تلك النزاعات. […]

Read More إن لجوء الأطراف للقضاء عدة مرات في نزاعات تتعلق بعقد يتضمن شرط تحكيم دون الالتفات لوجود هذا الشرط يعتبر تنازلاً منهم عن شرط التحكيم .

كتاب : ( اتفاق التحكيم : مفهومة – أركانه وشروطه – نطاقه ).

كتاب : ( اتفاق التحكيم : مفهومة – أركانه وشروطه – نطاقه ). تأليف الدكتور أحمد ابراهيم عبد التواب . رابط تحميل الكتاب ملاحظة : كافة الكتب المنشورة مُتاحة للعموم على شبكة الانترنت وهدفنا هو نشرها وتجميعها في مكان واحد

Read More كتاب : ( اتفاق التحكيم : مفهومة – أركانه وشروطه – نطاقه ).

في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن الاتفاق على التحكيم يسري على المنازعات الناشئة أو المرتبطة بالعقد والتي كانت العلاقة بين الطرفين سبباً لها وليس تلك المنازعات التي تنشأ أثناء سريانه فقط , مما مؤداه أن أي نزاع مرتبط بالعقد حتى بعد انتهائه يكون خاضعاً لشرط التحكيم … إن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر , إلا […]

Read More في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما […]

Read More يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

إن الهدف من التحكيم هو محاربة ظاهرة البطء في مرفق القضاء . يجب أن يتم تفسير نصوص قانون التحكيم وفق الهدف الذي جاء من أجله هذا القانون ووضعه المشرع.

إن التحكيم جاء لمحاربة ظاهرة البطء في التقاضي كوسيلة فعالة في هذا الصدد لما يتميز به من سرعة في فض المنازعات وقطع دابر الخصومة , وهو في أهدافه كالتوفيق حيث يستهدف الطريق الودي لتسوية المنازعات في اطار الوئام والسلام بين الأطراف المتنازعة وتجنب روح الكراهية والعداء … وفي ضوء ذلك يجب أن تفسر نصوص قانون […]

Read More إن الهدف من التحكيم هو محاربة ظاهرة البطء في مرفق القضاء . يجب أن يتم تفسير نصوص قانون التحكيم وفق الهدف الذي جاء من أجله هذا القانون ووضعه المشرع.