إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه ولئن كانت حجية الأمر المقضيّ والتي أناط المشرعُ أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون قد أطلق قرينة الصحة في حكم  القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعد من قبيل النظام العام وبالتالي تدخل في مفهوم السياسة العامة للدولة التي لا يجوز أن […]

Read More إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

أثر التنازل عن شرط التحكيم محصور في الخصومة التي تم فيها هذا التنازل.

إن النزول عن التمسك بشرط التحكيم إنما يقتصر أثره  – عند تحققه – على ذات الخصومة التي يثور في شأنها هذا النزول , فلا يمتد اثره إلى غيرها من الخصومات التي قد تثار بعد ذلك بين ذات الأطراف. محكمة التمييز في البحرين – الطعن رقم 211 لعام 1998 – صدر في 21-02-1999م. 0U22Y014

Read More أثر التنازل عن شرط التحكيم محصور في الخصومة التي تم فيها هذا التنازل.

لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لقض الخصومات , وهو إذ يرتكز على نصوص القانون فإنه يرتكز كذلك على اتفاق الخصوم . والطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قوماً لوجوده , توجب أن يكون عقد التحكيم – الذي يُحدّد فيه المحتكمون موضوعه واشخاص المحكمين وسلطاتهم – صحيحاً متكامل الأركان. فإن اختل أحد أركانه […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إن اللجوء للقضاء رغم وجود شرط التحكيم يعتبر تنازلاً عن ذلك الشرط , ولا يمكن الرجوع عنه.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات بين الخصوم بغير طريقها المعتاد, ولئن كان قوامه إرادة الخصوم وينبني مباشرة على اتفاقهم في كل حالة على حدة, فإنه يرتكز أساساً على حكم القانون الذي أجاز اللجوء إلى هذا الطريق خروجاً على الأصل المقرر في ولاية المحاكم, مما يقتضي قصره على ما تنصرف إليه إرادة المتحكمين في حدود […]

Read More إن اللجوء للقضاء رغم وجود شرط التحكيم يعتبر تنازلاً عن ذلك الشرط , ولا يمكن الرجوع عنه.

إذا قام الأطراف بتسوية النزاع بالطرق الودية بدلاً عن شرط التحكيم ومن ثم خالف أحد الأطراف مضمون تلك التسوية فإن الاختصاص في هذا الشأن يعود للقضاء وليس للتحكيم.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات , قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات , ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم , وكانت اتفاقية الوكالة والتوزيع المبرمة بين الطرفين نصت على أنه (( في حالة وجود أي خلاف بسبب تفسير أو تنفيذ هذه […]

Read More إذا قام الأطراف بتسوية النزاع بالطرق الودية بدلاً عن شرط التحكيم ومن ثم خالف أحد الأطراف مضمون تلك التسوية فإن الاختصاص في هذا الشأن يعود للقضاء وليس للتحكيم.

قانون التحكيم البحريني

القانون رقم (9) لعام 2015م : ——————– – المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين: 1- تسري أحكام قانون «الأونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذه القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، اذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق اطرافه […]

Read More قانون التحكيم البحريني
أبريل 14, 2017

الوسوم:,