عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.
إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً . لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد […]
Read More عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.