قواعد التحكيم الدولي غير ملزمة للمحاكم العراقية، ولا يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في العراق إلا عند وجود اتفاقية متعلقة بهذا الشأن.

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية ،وجد ان الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 30/ثانياً من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل ولدى النظر في موضوعه وجد انه يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة  التون كوبري بعدد 20/ب /2011 وتاريخ 31/3/2011 […]

Read More قواعد التحكيم الدولي غير ملزمة للمحاكم العراقية، ولا يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في العراق إلا عند وجود اتفاقية متعلقة بهذا الشأن.

من أجل التمييز بين التحكيم والخبرة تستطيع المحكمة وضع التوصيف الصحيح للمهمة بغض النظر عن تسميتها من قبل الأطراف.

إن العبرة في تكييف الوضع – بحقيقته المقصودة من المهمة – ليس بالألفاظ المتخذة في التعبير عن المهمة, وبالتالي لا يعتبر مُحكماً الشخص الذي يكلفه الخصوم في تقدير الخسائر في حادثة ما. ولا يجوز الالتجاء إليه عند حصول نزاع بين الطرفين في هذا الصدد, ولو وصف بأنه مُحكم. فالعبرة بالمهمة الملقاة على عاتقه. ومن هنا […]

Read More من أجل التمييز بين التحكيم والخبرة تستطيع المحكمة وضع التوصيف الصحيح للمهمة بغض النظر عن تسميتها من قبل الأطراف.

قواعد التحكيم المتعلقة بسوق الأوراق المالية العراقي

المادة 49 من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لسنة 1991 اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك […]

Read More قواعد التحكيم المتعلقة بسوق الأوراق المالية العراقي
أبريل 14, 2017

قانون التحكيم العراقي

جزء من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل الباب الثاني التحكيم المادة 251 يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين . المادة 252 الغيت هذه المادة بموجب المادة (17) من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة […]

Read More قانون التحكيم العراقي
أبريل 14, 2017

الوسوم:,