عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

إن حكم المحكم هو بمثابة حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المطروح أمامه على الرغم من أنه في الأصل من غير رجال القضاء، وهذه الوظيفة تُمنح له احتراماً لإرادة المحتكمين، ومن ناحية أخرى متى وضحت هذه الإرادة التزم هؤلاء بحسم النزاع بطريق التحكيم ويفرض عليهم […]

Read More عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

إن إسناد النظر في دعاوى بطلان حكم التحكيم لمحاكم الدرجة الثانية دون الأولى وعلى درجة واحدة من درجات التقاضي هي قاعدة منصفة تتفق مع طبيعة طريق التحكيم الذي اختاره الأطراف.

إن التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات يتأسس في نشأته وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء على إرادة أطرافه التي تتراضى على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء، واحتراماً لهذه الإرادة حظر المشرع الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، فالأصل أنه لا يجوز معاودة طرح النزاع الذي تم […]

Read More إن إسناد النظر في دعاوى بطلان حكم التحكيم لمحاكم الدرجة الثانية دون الأولى وعلى درجة واحدة من درجات التقاضي هي قاعدة منصفة تتفق مع طبيعة طريق التحكيم الذي اختاره الأطراف.

لا يملك المحكم اتخاذ تدابير مستعجلة دون تفويض من الأطراف. تبقى محاكم الدولة صاحبة الاختصاص في اتخاذ التدابير المستعجلة لأن سلطة الجبر لا يملكها إلا قضاء الدولة.

لما كانت الحلول الوقتية والمستعجلة لا تحتمل بطبيعتها التأخير أو الارجاء , كما أنها قد تتطلب استخدام سلطة الجبر التي لا يملكها إلا قضاء الدولة . ونظراً لأن قضاء التحكيم يعد قضاء استثنائياً وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير مصدره شرطاً كان أم مشارطة تحكيم , فإن قضاء الدولة يظل هو المختص  – كأصل عام […]

Read More لا يملك المحكم اتخاذ تدابير مستعجلة دون تفويض من الأطراف. تبقى محاكم الدولة صاحبة الاختصاص في اتخاذ التدابير المستعجلة لأن سلطة الجبر لا يملكها إلا قضاء الدولة.

إن وجود شرط التحكيم يعني وجود تنازل من الأطراف عن حقهم في اللجوء للقضاء للفصل في النزاع الذي سينشأ بينهم.

يترتب على وجود شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع , وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد استمل على شرط تحكيم , ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع , جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى . المحكمة […]

Read More إن وجود شرط التحكيم يعني وجود تنازل من الأطراف عن حقهم في اللجوء للقضاء للفصل في النزاع الذي سينشأ بينهم.

إذا قضي ببطلان حكم التحكيم فإن المحكم غير ملزم بإعادة أتعاب التحكيم، ولا يكون مسؤولاً إلا إذا ثبت ارتكابه للخطأ المهني الجسيم.

وحيث أنه عن طلب إلزام المحكمين الثلاثة بإعادة الأمانة التي تم صرفها كأثر من أثار بطلان الحكم الصادر منهم في التحكيم فإنه لما كان البيّن أن مواد القانون المنظمة للتحكيم قد خلت نصوصها من وجوب رد المحكمين الأتعاب التي حصلوا عليها في حال الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر منهم , ومن ثم فإنه بإعمال قواعد […]

Read More إذا قضي ببطلان حكم التحكيم فإن المحكم غير ملزم بإعادة أتعاب التحكيم، ولا يكون مسؤولاً إلا إذا ثبت ارتكابه للخطأ المهني الجسيم.
أبريل 30, 2019

الوسوم:,

يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.

إذا بدأت إجراءات خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم دون اتفاق تحكيم، فإن هذا العيب يزول إذا حضر الطرفان أمام هيئة التحكيم دون تحفظ , وهو ما يعني أن عدم وجود اتفاق تحكيم لا يصلح سبباً للبطلان , إلا إذا كان أحد الطرفين لم يحضر أما الهيئة أو حضر مع التحفظ . إذ عندئذ لا يمكن […]

Read More يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.

يسقط اتفاق التحكيم بشكل ضمني عند اتخاذ الأطراف سلوكاً ينم بشكل لا يدعو للشك عن تنازلهم عن حقهم في اللجوء للتحكيم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وحاصل ذلك أن الحكم استجاب للدفع المبدئي من المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، حال أنه دفع بسقوط الحق فيه بعد إبداء الدفاع الموضوعي وصدور حكم بندب خبير وجاء مخالفاً لحكم المادة (192) من […]

Read More يسقط اتفاق التحكيم بشكل ضمني عند اتخاذ الأطراف سلوكاً ينم بشكل لا يدعو للشك عن تنازلهم عن حقهم في اللجوء للتحكيم.