هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إدارة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، لما فيه من تنازل عن رفع الدعوى أمام قضاء الدولة وبما فيه من ضمانات، وكان من اسباب بطلان حكم التحكيم مخالفته لقاعدة متعلقة […]

Read More هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول […]

Read More إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وهو مؤسسة حكومية تتبع للهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية وقد تم تأسيسه بموجب القرار الجمهوري رقم /335/ لعام 2019. صدر النظام الأساسي للمركز بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء في مصر رقم /2597/ لعام 2020 مرفق النص الكامل للنظام كما ورد في الجريدة الرسمية المصرية العدد /50 تابع / تاريخ الصدور 10-12-2020  

Read More النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام … إن قانون التحكيم الحالي والصادر عام 1994 – والذي يختلف عن السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه – لم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير […]

Read More إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً . لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد […]

Read More عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن إجراء جلسات الاستماع للشهود عن طريق الفيديو لا ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة في التحكيم خاصة في ظل انتشار جائحة , ولا يعتبر ذلك سبباً كافيا لطلب رد المحكمين.

ملخص القضية: في قضية تحكيم منظورة أمام مركز التحكيم الدولي في فيينا ( VIAC ) تعذر عقد جلسات التحكيم وحضور بعض الأطراف نتيجة الاجراءات الاحترازية القيود على الانتقال والسفر الناشئة عن وباء COVID-19 ( كورونا ) . في شهر ابريل 2020 قررت هيئة التحكيم عقد جلسة استماع لأحد الشهود بواسطة الفيديو ( video-conference ) إلا […]

Read More إن إجراء جلسات الاستماع للشهود عن طريق الفيديو لا ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة في التحكيم خاصة في ظل انتشار جائحة , ولا يعتبر ذلك سبباً كافيا لطلب رد المحكمين.

لهيئة التحكيم أن تحكم بعلمها الشخصي دون الاستعانة بالخبرة في حال كان أعضاء الهيئة من أصحاب التخصص المطلوب. إن عدم قناعة أحد الأطراف بنتيجة الحكم أو فهمه لأسبابه لا تعتبر سبباً موجباً للبطلان .

… وأما ما ذكرته المدعية بشأن مخالفة المادة 27 من النظام ( نظام التحكيم السعودي ) التي توجب أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة و تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة و المتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه , ووجه ذلك أن طلبات المدعى عليه تحتاج إلى ندب خبير وأنه قد تم طلب ذلك من هيئة […]

Read More لهيئة التحكيم أن تحكم بعلمها الشخصي دون الاستعانة بالخبرة في حال كان أعضاء الهيئة من أصحاب التخصص المطلوب. إن عدم قناعة أحد الأطراف بنتيجة الحكم أو فهمه لأسبابه لا تعتبر سبباً موجباً للبطلان .