إن اتفاق التحكيم بالصلح لا يمنح المحكمين صلاحية اصدار حكمهم بالصلح دون رضا الأطراف على مضمون هذا الصلح.

إن التحكيم بالصلح كما عرفته المادة الثانية من قانون التحكيم هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.. .  إن ( اتفاق ) الصلح المتراضى عليه من طرفي النزاع وإن أجراه محكمون لا يتحقق أثره من مجرد تفويض على مجهول لا يمكن التنبؤ به , ولكن من حل النزاع المتلقى برضا أطراف النزاع […]

Read More إن اتفاق التحكيم بالصلح لا يمنح المحكمين صلاحية اصدار حكمهم بالصلح دون رضا الأطراف على مضمون هذا الصلح.

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.

يجب أن یشتمل حكم التحكيم على وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعھم وكامل أدلتھم وأسانیدھم القانونیة والواقعیة كما أن المادة ( ٤٨ ) تحكیم قد أوجبت اشتمال حكم التحكیم على ملخص طلبات الخصوم ودفوعھم ومستنداتھم، والبین أن حكم التحكیم ( موضوع الدعى ) لم یكن حافلاً بتلك البیانات التي اشترطھا القانون ولا سیما أدلة النزاع وتضمین […]

Read More يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.

إذا تجاوز المحكم حدود صلاحياته فإن حكمه يكون عرضة للبطلان في الشق الذي تم التجاوز فيه إذا أمكن تجزئته وفصله عن باقي الحكم ولم يكن متربطاُ به ارتباطاً غير قابل للتجزئة.

إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إمكان إبطال حكم التحكيم جزئياً فينا خرج به المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم وخرج عن ولايته … ويبقى صحيحاً الحكم التحكيمي فيما لم يخرج فيه المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم , ولم يكن مرتبطاً ارتباطاً غير قابل للتجزئة بالجزء الباطل الخارج عن نطاق ولايته . وبناءّ عليه […]

Read More إذا تجاوز المحكم حدود صلاحياته فإن حكمه يكون عرضة للبطلان في الشق الذي تم التجاوز فيه إذا أمكن تجزئته وفصله عن باقي الحكم ولم يكن متربطاُ به ارتباطاً غير قابل للتجزئة.

إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

إن القاضي يكون ممنوعاً عن نظر الدعوى ( الخصومة ) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك , إذا كام ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم أو إذا كان لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة … وهو ما ينطبق على رئيس لجنة التحكيم في […]

Read More إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

إذا تجاوز المحكم حدود مهمته وأصدر قراراً في مسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم فإن قراره يعتبر صادراً في غير خصومة وجديراً بالبطلان.

يتعين على المحكم التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه وأن لا يتجاوز حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع فيه الدعوى , ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة , ومن ثم مخالفاً للنظام العام […]

Read More إذا تجاوز المحكم حدود مهمته وأصدر قراراً في مسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم فإن قراره يعتبر صادراً في غير خصومة وجديراً بالبطلان.

قانون التحكيم اليمني

قانون التحكيم اليمني الصادر بموجب القــرار جمهوري بقانون رقم (22) لسنة 1992م والمعدل بموجب القانون رقم /32/ لعام 1997م رئيس مجلس الرئاسة:ـ ـ بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية. ـ وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة(1990م) بتشكيل مجلس الوزراء. ـ وبعد موافقة مجلس الرئاسة. الفصل الأول: أحكام عامه المــادة(1): يسمى هذا […]

Read More قانون التحكيم اليمني
أكتوبر 28, 2018

الوسوم: