عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.
… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
محكمة النقض في أبو ظبي – الدائرة المدنية – الطعن رقم /186/ لعام 2008م