برنامج الزمالة في التحكيم التجاري الدولي / الموسم الثاني

يسّر”  المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي ” أن يقدم لكم البرنامج التدريبي التخصصي في مجال التحكيم التجاري الدولي وذلك بنظام  الحضور عن بعد (  Online learning)  . أسم البرنامج : برنامج الزمالة في التحكيم التجاري الدولي Fellowship in International Commercial Arbitration الموسم الثاني / Season 2  محاور البرنامج :  يتألف البرنامج من ثلاثة أقسام : […]

Read More برنامج الزمالة في التحكيم التجاري الدولي / الموسم الثاني

الدفع أمام القضاء بوجود شرط تحكيم يغني عن وجود اتفاق التحكيم المكتوب ويقوم مقام التوقيع على العقد.بمثابة

…. وحيث إن المدعية قدمت ردها على جواب المدعى عليه بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها، وحيث إن نظام التحكيم اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً عملاً بنص المادة التاسعة من نظام التحكيم، ويجاب عن هذا أن العقد المرفق موقع من قبل المدعية وقد احتج […]

Read More الدفع أمام القضاء بوجود شرط تحكيم يغني عن وجود اتفاق التحكيم المكتوب ويقوم مقام التوقيع على العقد.بمثابة

عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.

ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة. انه لا يقبل من أوجه النعي الا ما تعلق منها بدعامة الحكم المطعون فيه وأسبابه التي أقام عليها قضاءه – اما تلك الأسباب التي قد ترد به ولم تعتمد عليها في قضائه أو استطرد اليها تزيدا لتأييد وجهة نظره, ويستقيم قضاء الحكم بدونها فان النعي عليها أيا كان […]

Read More عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.

لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

بدعوى أن رئيس المحكمة قد أصدر الأمر بالاعتراف بتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية بباريس على أساس أنه صدر في أول وآخر درجة. وحيث أن المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي جعلته قابلا للطعن بالإلغاء وقد طعنت فيه الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بباريس في 20 فيفري2017، ولم تفصل فيه بعد، مما يجعل […]

Read More لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام

إن المسائل الموضوعية التي تختص بالفصل فيها هيئة التحكيم لا رقابة لمحكمة الاستئناف عليها. إذ أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه . كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم […]

Read More لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام

لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

يجب على هيئة التحكيم السير في اجراءات التحكيم وفق القواعد التي تتفق مع الاجراءات التي نظمها قانون التحكيم المفصلة في اللائحة التنفيذية من حيث تدوين جلسات التحكيم بصورة متسلسلة وتثبيت حضور الاطراف من عدمه، وثبيت واقع ما كلف به الخبراء واعوان هيئة التحكيم ضمن قواعد حددت في اللائحة التنفيذية، وكذلك تثبيت واقعة حضور الاطراف لجلسة […]

Read More لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

… وحيث أن قانون التحكيم قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي به وقابليته للتنفيذ، إلا أنه علّق ذلك على اكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ, وحيث أن ذلك يعني أن تقرير عدم الاكساء أو تقرير بطلان  حكم التحكيم إنما يحول دون تنفيذه  ويبقى لهذا الحكم حجيته من حيث ما قضى به بين أطرافه . لأنه […]

Read More إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.