إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول […]

Read More إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

ان القرار التحكيمي لا يبطل لأنه لم يصدر في جلسة علنية … فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم … ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لإصدار القرار دون ان يصدر القرار في […]

Read More إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.

حيث أنه من الثابت وجود بند تحكيمي في الاتفاقية الموقعة من المتنازعين يقضي بأن كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحل بواسطة التحكيم المطلق ويلزم الفرقاء في هذه الحالة بتعيين المحكم المطلق خلال مهلة شهر واحد من تاريخ طلب أي من الفرقاء إجراء التحكيم … وعند عدم التوصل إلى تحديد المحكم ضمن […]

Read More ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.

إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

حيث أن البند التحكيمي قد نص على أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات الناشئة في شأن تفسير وتنفيذ الاتفاقية عن طريق قرار تحكيمي صادر عن الملحق التجاري لدى سفارة سويسرا في بيروت . وحيث أن السفارة السويسرية لم توافق على قيام الملحق التجاري لديها بالمهمة التحكيمية … وحيث أنه في هذه الحالة يقتضي تفسير معنى […]

Read More إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم المطلّق يعطي للمحكم الحق بتجاوز أو تعديل البنود التعاقدية بهدف الوصول لحل النزاع وفق قواعد العدالة والانصاف.

… للمحكم في التحكيم المطلق أن يختار بين اثنين: إما أن يطبق قواعد القانون أو العقد على أن يبيّن في تعليله مدى توافق هذه القواعد مع مبادئ الانصاف . وإما أن يعتمد مبادئ الانصاف متجاوزاً ما ورد في العقد من بنود لا تبدو عادلة أو منصفة فيعدل المسار الذي رسمه الفرقاء لعلاقتهم التعاقدية كي يأتي […]

Read More إن شرط التحكيم المطلّق يعطي للمحكم الحق بتجاوز أو تعديل البنود التعاقدية بهدف الوصول لحل النزاع وفق قواعد العدالة والانصاف.

لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إن المحكم الذي تكون له صفة الوكيل تكون وكالته في العادة غير مجانية , فتنشأ بينه وبين الموكل علاقة مالية تجعله قابلاً للتأثر بها. فيفقد بالتالي سلوكه الحيادي ويصبح محابياً لطرف دون آخر . وهذا ما يجافي ويناهض الأسس التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي تصان من خلالها حقوق المتقاضين. ولكن يبقى أن سبب الرد […]

Read More لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

حيث أن المادة 763/2 ( أصول محاكمات مدنية ) أوجبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أو المحكمين أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء , وحيث أنه يقتضي التمييز في هذا الصدرر بين حالتين : الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم , وحيث يكون شخصه غير […]

Read More إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.