الكويت – American Institute For International Commercial Arbitration

إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.

إن سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك يؤدي لقيام قرينة قانونية لصالح قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. وللخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم اتقاء تنفيذه عن طريق تقديم الدليل العكسي الذي يدحض هذه القرينة من […]

يونيو 5, 2021
نشر في الكويت
الوسوم:أسباب بطلان حكم التحكيم, ا, اتفاقية نيويورك 1958, اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية, تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية, صحة حكم المحكمين

الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم […]

يونيو 17, 2020
نشر في الكويت
الوسوم:Arbitration, Arbitration in the arab world, Arbitration laws in the Arab countries, Arbitration laws in the Arab world, إتفاق التحكيم بالوكالة, اتفاق التحكيم الضمني, التحكيم في الكويت, السكوت الضمني, مخالفة النظام العام, مفهوم النظام العام

في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن الاتفاق على التحكيم يسري على المنازعات الناشئة أو المرتبطة بالعقد والتي كانت العلاقة بين الطرفين سبباً لها وليس تلك المنازعات التي تنشأ أثناء سريانه فقط , مما مؤداه أن أي نزاع مرتبط بالعقد حتى بعد انتهائه يكون خاضعاً لشرط التحكيم … إن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر , إلا […]

مايو 29, 2020
نشر في الكويت
الوسوم:Arbitration, Arbitration in the arab world, Arbitration laws in the Arab countries, Arbitration laws in the Arab world, استقلال شرط التحكيم عن العقد الأساسي, انتهاء شرط التحكيم, صحة شرط التحكيم

يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم بينما يستمد القضاة ولايتهم من القانون. إذا كان موضوع العقد مخالفاً للنظام العام فإن الحكم ببطلان العقد يؤدي لبطلان شرط التحكيم المدرج فيه.

إن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون , كما هو الحال بالنسبة إلى قضاة المحاكم , وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه , ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء , وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات . وكان من […]

فبراير 12, 2020
نشر في الكويت
الوسوم:بطلان اتفاق التحكيم, بطلان العقد, بطلان شرط التحكيم, مخالفة النظام العام

يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به […]

يونيو 21, 2019
نشر في الكويت
الوسوم:أسباب رد المحكم, التفويض في تسمية المحكمين, الكويت, تجريح المحكم, تعيين المحكم المنفرد, صحة اتفاق التحكيم

إن حضور وكيل الشركة لجلسات التحكيم وعدم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم وإبداء دفوعه في موضوع النزاع يعتبر إقراراً بصحة توقيع مدير الشركة على شرط التحكيم , ولا يمكنهم إثارة عدم صحة التوقيع على شرط التحكيم مجدداً أمام القضاء .

إن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على مشارطة التحكيم إنما بعلم ورضاء مجلس الإدارة ومباركة الجمعية العمومية التي عرض عليها هذا الأمر وقامت بإقرارها والتصديق عليها والموافقة على ما بها من بيانات والتي كان من بينها تسوية الخلاف موضوع النزاع عن طريق التحكيم , ولم يصدر منه ثمة اعتراض على توقيع مجلس الإدارة لمشارطة التحكيم […]

أكتوبر 22, 2018
نشر في الكويت
الوسوم:الاختصاص بالاختصاص, الكويت, توقيع ممثل الشخص الاعتباري, صحة شرط التحكيم

في حال اندماج شركتين فإن الشركة الجديدة تحل محل الشركة القديمة في اتفاقيات التحكيم المبرمة من قبلها باعتبارها الخلف العام.

ملخص القضية: أبرمت شركة إمارتيه الجنسية عقداً تجارياً مع إحدى المؤسسات الكويتية وقد تضمن هذا العقد شرطاً لحل المنازعات عن طريق التحكيم في الأردن. اندمجت الشركة الإماراتية في شركة أخرى بنفس الاسم وأصبحت في النهاية شركة بحرينية الجنسية. وقع الخلاف بين الشركة البحرينية (الإماراتية سابقاً ً ) وبين المؤسسة الكويتية, وبدأت جلسات التحكيم بحضور الطرفين […]

سبتمبر 20, 2018
نشر في الكويت
الوسوم:أهلية الأطراف في التحكيم, اتفاق التحكيم, الخلف العام, الكويت, انتقال اتفاق التحكيم للغير