وجود اتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص عن القضاء وإنما يحول دون قبول النظر في الدعوى أمام المحاكم .

إن الاتفاق على التحكيم لا يتعلق بالاختصاص وإنما يتناول إرادة الأطراف في اللجوء إلى القضاء من عدمه وهو بذلك لاينزع الاختصاص عن المحكمة وإنما يحول دون قبول الدعوى الا ان الدفع الذي اثارته المستأنفة بهذا الخصوص أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية وهو من الدفوع الشكلية التي يتعين  اثارتها امام محكمة الدرجة الاولى قبل […]

Read More وجود اتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص عن القضاء وإنما يحول دون قبول النظر في الدعوى أمام المحاكم .

قانون التحكيم المغربي الجديد ( لعام 2022 م )

مدونة التحكيم المغربية / قانون التحكيم المغربي الجديد / القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية صدر بموجب ظهير شريف رقم  1.22.34 تاريخ 24-05-2022   تم نشر القانون في الجريدة الرسمية المغربية العدد رقم /7099/ الصادرة بتاريخ 13-06-2022م وأصبح نافذاً. وكان مشروع القانون الجديد قد تم إقراره من قبل البرلمان المغربي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ […]

Read More قانون التحكيم المغربي الجديد ( لعام 2022 م )

تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .

… لئن كان العقد تضمن شرطا تحكيميا يعطي للمحكمين صلاحية البت في كل نزاع مصدره ذلك العقد، فإن هذه الصلاحية تبقى رهينة باستمرار ذلك النزاع، أما والحال أن المتعاقدين أنهيا النزاع بينهما بإبرام صلح، أجري دون وساطة المحكمين، فإن هؤلاء يرفعون اليد عن البت في النزاع الذي كان معروضا عليهم، ولا يستعيدون ولايتهم إلا إذا […]

Read More تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .

رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

…إنه وإن كانت الكتابة شرطاً في عقد التحكيم فإنه لا يشترط فيها شكلاً معيناً , ويكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات … إن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء , والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق , أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن […]

Read More إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه ميدانه يبقى محصوراً فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما ورد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما … إنه لا يجوز التوسع […]

Read More إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

إنه مادام المشرع المغربي أجاز للأفراد الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها واستثنى من دائرة الأشياء التي يمكن لأن يرد بشأنها التحكيم  : ( الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن والقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص واهليتهم والمسائل التي تمس النظام العام الني خص بالذكر بعضاً منها ) . ومادام النزاع القائم بين الطرفين […]

Read More إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.