في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب […]

Read More في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

رقابة القضاء على أحكام التحكيم رقابة شكلية ولا يتدخل القضاء في تقدير حُسن فهم المحكمين للوقائع.

يؤخذ من مجمل أسباب الابطال المحددة بالفصل /42/ من مجلة التحكيم أن رقابة المحكمة على القرار المنتقد هي رقابة شكلية صرفة وفقاً لذلك فإن الدفوع التي تستهدف أصل النزاع وكيفية فهم هيئة التحكيم للوقائع وتمحيص الأدلة المعروضة عليها وطريقة شرحها لنود الصلح تخرج عن صلاحيات المحكمة. محكمة التعقيب في تونس –  قرار تعقيبي مدني – […]

Read More رقابة القضاء على أحكام التحكيم رقابة شكلية ولا يتدخل القضاء في تقدير حُسن فهم المحكمين للوقائع.

إن شرط الحياد المطلوب في المحكم يختلف عن شرط الاستقلالية وهما ليسا من المترادفات. إن الحياد المطلوب توافره هو الحياد بمعناه الأخلاقي .

إن شرط الحياد – فيمن يعهد له بفصل النزاعات – يعتبر من مقومات القضاء , عدلياً كان أو تحكيما خاصاً . وله جانب إجرائي ( فني ) وآخر أخلاقي … إن الحياد المقصود بمجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) هو الحياد بمعناه الأخلاقي إذ أورده المشرع كدعم لعنصر الاستقلالية ولإرساء الثقة في العدالة عامةً باعتبار […]

Read More إن شرط الحياد المطلوب في المحكم يختلف عن شرط الاستقلالية وهما ليسا من المترادفات. إن الحياد المطلوب توافره هو الحياد بمعناه الأخلاقي .

التحكيم قضاء خاص ذو مصدر اتفاقي لهذا لا يمكن للمحاكم النظر في أحكام التحكيم من الزاوية القضائية البحتة بل يجب وضعها في إطار قواعدها الخاصة.

إن مسألة تحديد طبيعة الحكم التحكيمي من جهة موقعه من الأحكام القضائية العادية لم تشهد الاستقرار يوماً . فقد رآها البعض ذات صبغة قضائية صرفة , في حين كان البعض الآخر  يُقر بالصبغة التعاقدية الصرفة للتحكيم , مع بروز اتجاهات أخرى تُقرب الهوة بين الاتجاهين المذكورين , من ذلك بروز نظرية ” التحوّل ” بمعنى […]

Read More التحكيم قضاء خاص ذو مصدر اتفاقي لهذا لا يمكن للمحاكم النظر في أحكام التحكيم من الزاوية القضائية البحتة بل يجب وضعها في إطار قواعدها الخاصة.

يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]

Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.

… إنه في صورة اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط تحكيمي فإن موضوع النزاع لا يحدد باتفاق الأطراف وإنما حسب مشيئة طالب التحكيم كما هو الشأن عند الالتجاء إلى القضاء العادي . وإن الفصل 258 من مسطرة المرافعات المدنية والتجارية أقر التفرقة بين فرضية الشرط التحكيمي وفرضية اشتراط التحكيم وجعل لكل فرضية قواعد خاصة … إن […]

Read More إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.

إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

لا جدال في أن من الشروط الواجب توافرها في شخص المحكم هي تلك الشروط الذاتية المنصوص عليها بالفصل /10/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) والذي نص على وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً رشيداً كفئاً ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف. وحيث أن مناقشة الجهة الطاعنة بمسألة توفر الحياد والاستقلالية في […]

Read More إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.