لا يصح شرط التحكيم عند إدراجه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين , ويجب أن يرد شرط التحكيم في وثيقة ملحقة بعقد التأمين تحتوي توقيع الأطراف وإلا كان الشرط باطلاً .
حيث أن ملحق وثيقة التأمين المتضمنة لشرط التحكيم لم يتم التوقيع عليها من أي من المؤمن أو المؤمن له وهو لا يحمل تاريخاً وغير مختوم بختم شركة التأمين … وهو بذلك لا تكون له حجية, إذ أن حجية الملحق تُستمد من التوقيع عليه… ولما كانت الفقرة /3/ من المادة /10/ من قانون التحكيم ( العُماني […]
Read More لا يصح شرط التحكيم عند إدراجه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين , ويجب أن يرد شرط التحكيم في وثيقة ملحقة بعقد التأمين تحتوي توقيع الأطراف وإلا كان الشرط باطلاً .