إن هيئة التحكيم غي ملزمةٌ بإجراء الخبرة الفنية إذا كانت تراها غير منتجة في الدعوى، إلا إذا وجد اتفاق بين الأطراف بخلاف ذلك.

ان مسألة إجراء الخبرة الفنية من عدمها تخضع لسلطة هيئة التحكيم التقديرية باعتبارها إحدى وسائل الاثبات، فإذا وجدت في مستنداتها وبيناتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون إجراء الخبرة فلا تثريب عليها ان قررت عدم اجرائها لعدم الإنتاجية يتفق وحكم القانون. و مع ذلك قد يتفق الأطراف على إلزام هيئة التحكيم على إجراء الخبرة الفنية وقد […]

Read More إن هيئة التحكيم غي ملزمةٌ بإجراء الخبرة الفنية إذا كانت تراها غير منتجة في الدعوى، إلا إذا وجد اتفاق بين الأطراف بخلاف ذلك.

إن تبليغ حكم التحكيم للأطراف بواسطة مجموعة الواتس أب الخاصة بالتحكيم – وفقاً لاتفاقهم – يجعل من تاريخ هذا التبليغ أساساً لحساب الميعاد القانوني اللازم لتقديم دعوى البطلان .

… حيث أن قانون التحكيم تضمن نصاً خاصاً بشأن تبليغ أطراف التحكيم فإن ما ينبني على ذلك أن هذا النص هو النص الواجب التطبيق، فقد نصت الفقرة أ من المادة /6/ من قانون التحكيم على أنه: ( أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى الشخص المراد تبليغه شخصيا […]

Read More إن تبليغ حكم التحكيم للأطراف بواسطة مجموعة الواتس أب الخاصة بالتحكيم – وفقاً لاتفاقهم – يجعل من تاريخ هذا التبليغ أساساً لحساب الميعاد القانوني اللازم لتقديم دعوى البطلان .

لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام

إن المسائل الموضوعية التي تختص بالفصل فيها هيئة التحكيم لا رقابة لمحكمة الاستئناف عليها. إذ أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه . كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم […]

Read More لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام

يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية . وبالاستناد للأسسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط […]

Read More يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.

إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في قانون التحكيم […]

Read More إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

 إن حقوق المرسل إليه على البضاعة تتحدد بسند الشحن ويُحتج به عليه دون المشارطة, إلا إذا تضمن السند إحالة إلى المشارطة وعلم المرسل إليه بهذه الإحالة أو كان يتوجب علمه بها وقت تلقيه السند. وقد ثبت من خلال أوراق ومستندات هذه الدعوى والمراسلات والشكليات التي تمت بين أطرافها وبوالص الشحن ومشارطة إيجار السفينة أن المرسل […]

Read More إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

إن عدم تطبيق المحكمين لشروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم

هناك فارق كبير بين استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع, وبين مراعاة هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع. إن عدم تطبيق المحكم أو المحكمين شروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم … لأن […]

Read More إن عدم تطبيق المحكمين لشروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم