إذا سبق للخبير أن أبدى رأيه في القضية فإنه لا يصح أن يتولى مهمة التحكيم فيها لأن رأيه في النزاع قد أصبح معروفاً مما يفقده الحيادية والنزاهة.

إن التحكيم هو اتفاق بين طرفين على منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره، ومن ثم فلا يجوز أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد فإذا اتفق الطرفان على محكم بعينه فلا يجوز أن يكون ممثلاً لأحد طرفي التحكيم أو محاميه أو وكيله أو أحد تابعيه أو العاملين لديه ، […]

Read More إذا سبق للخبير أن أبدى رأيه في القضية فإنه لا يصح أن يتولى مهمة التحكيم فيها لأن رأيه في النزاع قد أصبح معروفاً مما يفقده الحيادية والنزاهة.

اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة […]

Read More اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن شرط الحياد المطلوب في المحكم يختلف عن شرط الاستقلالية وهما ليسا من المترادفات. إن الحياد المطلوب توافره هو الحياد بمعناه الأخلاقي .

إن شرط الحياد – فيمن يعهد له بفصل النزاعات – يعتبر من مقومات القضاء , عدلياً كان أو تحكيما خاصاً . وله جانب إجرائي ( فني ) وآخر أخلاقي … إن الحياد المقصود بمجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) هو الحياد بمعناه الأخلاقي إذ أورده المشرع كدعم لعنصر الاستقلالية ولإرساء الثقة في العدالة عامةً باعتبار […]

Read More إن شرط الحياد المطلوب في المحكم يختلف عن شرط الاستقلالية وهما ليسا من المترادفات. إن الحياد المطلوب توافره هو الحياد بمعناه الأخلاقي .

لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إن المحكم الذي تكون له صفة الوكيل تكون وكالته في العادة غير مجانية , فتنشأ بينه وبين الموكل علاقة مالية تجعله قابلاً للتأثر بها. فيفقد بالتالي سلوكه الحيادي ويصبح محابياً لطرف دون آخر . وهذا ما يجافي ويناهض الأسس التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي تصان من خلالها حقوق المتقاضين. ولكن يبقى أن سبب الرد […]

Read More لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

إن القاضي يكون ممنوعاً عن نظر الدعوى ( الخصومة ) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك , إذا كام ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم أو إذا كان لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة … وهو ما ينطبق على رئيس لجنة التحكيم في […]

Read More إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

لا جدال في أن من الشروط الواجب توافرها في شخص المحكم هي تلك الشروط الذاتية المنصوص عليها بالفصل /10/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) والذي نص على وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً رشيداً كفئاً ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف. وحيث أن مناقشة الجهة الطاعنة بمسألة توفر الحياد والاستقلالية في […]

Read More إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

لا يمكن للمحكم التذرع السر المهني لدى المحامين لإخفاء علاقته المهنية بالطرف الذي شارك بتعيينه. ذلك أن القواعد الخاصة بسرية مهنة المحاماة تتعارض مع مبدأ الشفافية في التحكيم . فالمحكم غير معفى – باعتباره مديناً – من واجب الإفصاح بغية السماح للأطراف تقدير موقفهم. وليس مطلوب من المحكم أن يفصح عن تفاصيل عمله مع الآخرين. […]

Read More فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.