فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.
لا يمكن للمحكم التذرع السر المهني لدى المحامين لإخفاء علاقته المهنية بالطرف الذي شارك بتعيينه. ذلك أن القواعد الخاصة بسرية مهنة المحاماة تتعارض مع مبدأ الشفافية في التحكيم . فالمحكم غير معفى – باعتباره مديناً – من واجب الإفصاح بغية السماح للأطراف تقدير موقفهم. وليس مطلوب من المحكم أن يفصح عن تفاصيل عمله مع الآخرين.
إن ممارسة مهمة التحكيم بشكل مهني هو أمر شرعي تماماً , ويجب أن لا يكون موضع شك. وقد أثبت الطرف الطاعن أن الشركات العائدة للخصم سبق لها وعينت ذات المحامي كمحكم عنها في 34 تحكيم سابق , ولم يفصح المحكم عن ذلك … وكان عليه أن يفصح عن وجود أعمال كثيرة تربطه مع الطرف الذي عينه… إن وجود أعمال كثيرة – تربط المحكم بالخصم – لا يتعلق بأهمية الدخل الذي يتقاضاه المحكم , بل يرتبط بانتظام واستمرار هذا الدخل المكون من عدد كبير من قضايا التحكيم التي تم تعيين ذات المحكم بها… إن واجب الإفصاح الذي يقع على عاتق المحكم يحتم عليه أن يفصح للأطراف – حتى انتهاء مهمته – عن أي ظروف من شأنها أن تؤثر في حكمه أو تثير الشكوك في نفوسهم حول استقلاله وحيادتيه . فالواجب على المحكم أن يكون شفافاً تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط … إن مبدأ السرية التي تم التذرع به وضع لصالح حماية الطراف وليس للانتهاك قاعدة استقلالية المحكمين. فالمحكم لم يكن عليه الإفصاح أمام الأطراف عن تفاصيل التحكيمات السابقة التي استلمها بل كان عليه فقط أن يشير إلى عدد تلك التحكيمات التي تم تعيينه بها من قبل الخصم … إنه من حق الأطراف أن تكون المعلومات التي يحصلون عليها واقعية وشفافة , وإن مشاركة المحكم في أحكام صدرت ضد الطرف الذي عيينه لا يعني أن المحكم كان محايداً , لأن المطلوب هو عدم وجود أي عناصر تسمح بإثارة الشكوك في استقلالية هذا المحكم … إن تكرار تعيين المحكم من قبل ذات الطرف لا يستوجب اللوم بحد ذاته , لكن إغفال المحكم الإفصاح عن ذلك التكرار حرم الأطراف من حقهم في طلب رد المحكم.
محكمة الاستئناف في ريميس فرنسا – Reims Court of Appeal – – الغرفة المدنية – الدائرة الأولى
Carrefour Proximite France * M.Batard
صدر بتاريخ 31-01-2012