يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.
… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن حكم التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن يأتِ صراحة بمتن الحكم وليس استنتاجاً , وإن كانت الجهة المتحاكم معها لم تثر هذا الدفع فإن هذا لا يعطي الصفة القانونية والسلامة لحكم مُعتل يفقد شرطاً من شرائط صحته وهو تحديد مكان صدوره صراحة بشكل مكتوب بالحكم كبقية الشروط .
محكمة النقض السورية – غرفة المخاصمة – القرار رقم /4/ لعام 2019