يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية . وبالاستناد للأسسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط […]

Read More يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.

إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول […]

Read More إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم بينما يستمد القضاة ولايتهم من القانون. إذا كان موضوع العقد مخالفاً للنظام العام فإن الحكم ببطلان العقد يؤدي لبطلان شرط التحكيم المدرج فيه.

إن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون , كما هو الحال بالنسبة إلى قضاة المحاكم , وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه , ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء , وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات . وكان من […]

Read More يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم بينما يستمد القضاة ولايتهم من القانون. إذا كان موضوع العقد مخالفاً للنظام العام فإن الحكم ببطلان العقد يؤدي لبطلان شرط التحكيم المدرج فيه.

إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

حيث أن البند التحكيمي قد نص على أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات الناشئة في شأن تفسير وتنفيذ الاتفاقية عن طريق قرار تحكيمي صادر عن الملحق التجاري لدى سفارة سويسرا في بيروت . وحيث أن السفارة السويسرية لم توافق على قيام الملحق التجاري لديها بالمهمة التحكيمية … وحيث أنه في هذه الحالة يقتضي تفسير معنى […]

Read More إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لانعقاد الاتفاق ونشوئه , وهو شرط شكلي يؤدي غيابه لبطلان اتفاق التحكيم.

… يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، حيث ان الكتابة في القانون الفلسطيني هي شرط انعقاد وشرط لنشوء اتفاق التحكيم. ولقد نهج المشرع الفلسطيني في هذا النص نهج المشرع المصري في المادة العاشرة منه والتي اوجبت ان يتضمن اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم، وإن عدم ذكر البطلان في النص الفلسطيني لا ينفي عنه انه شرط انعقاد […]

Read More شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لانعقاد الاتفاق ونشوئه , وهو شرط شكلي يؤدي غيابه لبطلان اتفاق التحكيم.

شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان شرط التحكيم الوراد في سند الشحن غير مقروء , ومطبوع بخط غير دقيق بطريق يعجر الشخص العادي عن قراءته فإنه يتعين إبطاله وعدم الالتزام به . ولا يغير من ذلك كون المتعاقدان شركتين يعملان في مجال النقل البحري وأنه يفترض علمهما بوجود شرط التحكيم بحكم […]

Read More شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .