يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.
منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية . وبالاستناد للأسسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط […]
Read More يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.