إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.
إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول دون المتضرر من مراجعة القضاء الجزائي الذي تتعلق قواعده بالنظام العام , فلا يعيق تحريك دعوى الحق العام أصلاً ولا ينزع الاختصاص عن القضاء الجزائي للسير في التحقيقات … وليس للبند التحكيمي تأثير على مسار دعوى الحق العام بعد تحريكها أصولاً بشكوى المتضرر ولا يشكل حائلاً من متابعتها باسم الحق العام.
محكمة التمييز في لبنان – الغرفة الجزائية الثالثة – القرار رقم 26 لعام 2016م