إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.
إن سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك يؤدي لقيام قرينة قانونية لصالح قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. وللخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم اتقاء تنفيذه عن طريق تقديم الدليل العكسي الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن.
محكمة التمييز الكويتية – الطعن رقم /423/ تجاري – لعام 2003 – صدر في جلسة 08-05-2004م