إن المشرّع – وإن كان قد سوّى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي – إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه لحسم خلافاتهم على يد مُحكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات […]
Read More لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم لهإن حكم المحكمين – وإن كان قضاءً يفصل في خصومة وله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على القضاء مرة أخرى – إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم, وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه. ذلك الاتفاق الذي […]
Read More صحة حكم المحكمين لا تقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها أحكام القضاء.إن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم , وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه. ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية .. بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة أو التقيد بهذا التحديد, وتفسير […]
Read More التحكيم لا يمتد إلى عقد أخر حتى لو كان مرتبطاً به و بين نفس الخصوم.فوضت المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1995 وزير العدل في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم القيد في جداول المحكمين وإجراءات اختيارهم واستبدالهم وقد أصدر الوزير القرار رقم 43 لسنة 1995 نص في مادته الثانية على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحكمين من بينها أن تتوافر لديه الخبرات العلمية والعملية المناسبة التي تقرها اللجنة […]
Read More يجوز أن تتولى المرأة مهمة التحكيم.قانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي ————————– – بعد الإطلاع على الدستور, – وعلى القانون رقم 17 لسنة 1993م في شأن الرسوم القضائية, – وعلى المرسوم بالقانون رقم38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له, – وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة, وافق مجلس الأمة […]
Read More قانون التحكيم القضائي 11 لعام 1995 والقرارات الوزراية المرتبطة به
من قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون رقم 38 لعام 1980 الباب الثاني عشر ————————– المادة (173): يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم […]
Read More قانون التحكيم الكويتيYou cannot copy content of this page
