إن إجراء جلسات الاستماع للشهود عن طريق الفيديو لا ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة في التحكيم خاصة في ظل انتشار جائحة , ولا يعتبر ذلك سبباً كافيا لطلب رد المحكمين.
ملخص القضية:
في قضية تحكيم منظورة أمام مركز التحكيم الدولي في فيينا ( VIAC ) تعذر عقد جلسات التحكيم وحضور بعض الأطراف نتيجة الاجراءات الاحترازية القيود على الانتقال والسفر الناشئة عن وباء COVID-19 ( كورونا ) . في شهر ابريل 2020 قررت هيئة التحكيم عقد جلسة استماع لأحد الشهود بواسطة الفيديو ( video-conference ) إلا أن المدعى عليه اعترض على ذلك وطلب عقد جلسات الاستماع بالحضور الشخصي. رفضت هيئة التحكيم هذا الاعتراض وقامت بعقد جلسة الاستماع عن طريق الفيديو بعد أن اختارت توقيتاً مناسباً لجميع الأطراف الموجودين في دول متعددة. وقد اعتمدت هيئة التحكيم في قرارها على القواعد الاجرائية المتبعة لدى مركز التحكيم الدولي في فيينا والتي تتيح لهيئة التحكيم استجواب الشهود عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وعلى السلطة التقديرية الممنوحة لها بواسطة القواعد الاجرائية المتبعة لدى مركز التحكيم ( VIAC ) .
بعد ذلك قدم المدعى عليه دعوى أمام المحكمة العليا في النمسا بدعوى رد المحكمين ( تجريح المحكمين ) بحجة مخالفة هيئة التحكيم للإجراءات القانونية واجبة الاتباع وعدم منح الأطراف فرصة متساوية في الدفاع وإتباع إجراءات غير عادلة. وقالت الجهة المدعى عليها في دعواها : إن عقد جلسة الاستماع للشاهد عن طريق الفيديو لا يتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة ويشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ( المتعلقة بحماية الحق في العدالة ) , ولا يمكن خلال عقد جلسة الاستماع للشاهد مراقبة المستندات التي يستخدمها الشهود ومدى تأثرهم بأشخاص آخرين موجودين في نفس الغرفة أو يتواصلون معهم بالرسائل النصية.
رفضت المحكمة العليا في النمسا هذه الادعاءات وقالت في قرارها الصادر بتاريخ 23-07-2020 :
إن المؤتمرات التي تُجرى بالفيديو تعتبر أداة مقبولة وواسعة الانتشار في الإجراءات التي تتم أمام التحكيم أو على صعيد الدول، لا سيما أثناء حدوث جائحة … إن عقد الجلسات عن طريق الفيديو يمكن أن يوفر التكاليف والوقت مما يعزز إنفاذ القانون ويضمن في الوقت نفسه محاكمة عادلة , خاصة في ظل حالة الجمود في تحقيق العدالة نتيجة تفشي الوباء .
إن تقنية مؤتمرات الفيديو توفر إمكانية الجمع بشكل متناغم بين حق الأطراف في تنفيذ القانون بفعالية والحق في الاستماع وتقديم الدفوع وكل ذلك تحت ظل سيادة القانون.
إن امكانية التأثير على الشهود في الفيديو لا يمكن نفيها نهائياً وهذا الاحتمال وارد الحدوث حتى في جلسات الاستماع التي تتم بالحضور الشخصي. ولكن جلسات الاستماع عن طريق الفيديو تقدم عدة خيارات لمراقبة هذا الأمر منها ملاحظة الشاهد عن قرب وتسجيل جلسة الاستماع , ويمكن الطلب من الشاهد النظر مباشرة للكاميرا أو إظهار الغرفة بأكملها أو إبقاء يديه مرئية طيلة فترة الاستماع ولذلك لتفادي تأثره بطرف ثالث . إن إجراء الجلسات عن طريق الفيديو , في ظل اعتراض أحد الأطراف , لا يعتبر سبباً كافيا لرد المحكم و لا ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة.
المحكمة العليا في النمسا – Supreme Court of Justice
القضية رقم /18ONc3/20s/
European Case Law Identifier: ECLI:AT:OGH0002:2020:RS0133230
( حقوق الترجمة والاعداد محفوظة للمعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي )