إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .
إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام … إن قانون التحكيم الحالي والصادر عام 1994 – والذي يختلف عن السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه – لم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير المحامين, أو من المحامين الأجانب الذين يعدون في نظر قانون المحاماة من غير المحامين. إن قانون التحكيم لعام 1994 يُعد قانوناً خاصاً في شأن كل ما يخص التحكيم . وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم , كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الوراق الخاصة بإجراءات التحكيم موقعة من محام , خلافاً لما هو معمول به أمام قضاء الدولة… إذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المحكمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها … فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك في حق ممثلي الأطراف . ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم في المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصة إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية.
محكمة النقض المصرية – الطعن رقم /18309/ اقتصادي لسنة 89 قضائية – صدر بتاريخ 27-10-2020