يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن حكم التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا   … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن […]

Read More يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة […]

Read More اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

إن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , ولأنه من دونه لا يمكن نسبته إلى المحكم , والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه . ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب […]

Read More توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.

يجب أن یشتمل حكم التحكيم على وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعھم وكامل أدلتھم وأسانیدھم القانونیة والواقعیة كما أن المادة ( ٤٨ ) تحكیم قد أوجبت اشتمال حكم التحكیم على ملخص طلبات الخصوم ودفوعھم ومستنداتھم، والبین أن حكم التحكیم ( موضوع الدعى ) لم یكن حافلاً بتلك البیانات التي اشترطھا القانون ولا سیما أدلة النزاع وتضمین […]

Read More يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.