لا يمكن السماح لطرف ثالث الاستفادة من شرط تحكيم في عقد لم يكن هو طرف فيه.
**حكم محكمة استئناف باريس في 26 مارس 2024 وأهميته**
في حكم قضائي بارز صدر في 26 مارس 2024 (رقم القضية RG 21/13768)، عززت محكمة استئناف باريس مبدأ استقلالية الأطراف وخصوصية اتفاقيات التحكيم. قضت المحكمة بأن أي طرف لا يمكنه الاستناد إلى شرط تحكيم وارد في عقد لم يكن طرفًا فيه بشكل مباشر. يوضح هذا القرار حدود تطبيق اتفاقيات التحكيم، ويؤكد أن الأطراف المرتبطة بالعقد فقط هي التي يمكنها الاستفادة من أو الخضوع لشروط التحكيم.
### العناصر الأساسية للحكم:
1. **استقلالية الأطراف**: لا تكون شروط التحكيم ملزمة إلا للأطراف التي وافقت عليها بشكل صريح ضمن العقد. الأطراف الخارجية لا يمكنها الاستناد إلى أو فرض إجراءات التحكيم بناءً على هذه الشروط.
2. **توضيح حقوق “الطرف الثالث”**: أهمية هذا الحكم تنبع من منعه توسيع نطاق اتفاقيات التحكيم إلى خارج نطاقها المبرم. يضمن ذلك أن الأطراف التي لم توقع العقد الذي يتضمن شرط التحكيم لا يمكنها إجبار الأطراف الأخرى على الدخول في التحكيم.
3. **حماية نزاهة العقود**: يحافظ الحكم على نزاهة العقود ويمنع إساءة تفسير أو استغلال شروط التحكيم. يضمن أن التحكيم يظل عملية قائمة على موافقة الأطراف المتعاقدة فقط، مع تعزيز مفهوم التحكيم كآلية لحل النزاعات البديلة بطريقة طوعية متفق عليها.
### أهمية القرار:
لهذا الحكم تأثيرات أوسع على ممارسات التحكيم في فرنسا وعلى المستوى الدولي. يعزز الحكم قابلية التنبؤ بتطبيق اتفاقيات التحكيم ويؤكد على أنها تُنفذ ضمن حدود الأطراف المتعاقدة فقط. بمنع استخدام بنود التحكيم من قبل أطراف غير معنية، يحمي هذا القرار مصداقية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات.
من المتوقع أن يؤثر هذا الحكم في قضايا مستقبلية تتعلق بشروط التحكيم، خاصة في العقود التي تشمل أطرافًا متعددة أو في معاملات معقدة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ ونقل الأسهم.
هذا القرار يتماشى مع المبادئ العالمية للتحكيم، حيث أن موافقة الأطراف تُعتبر حجر الأساس لأي اتفاق تحكيم. ويؤكد على أنه لا يمكن فرض التحكيم على أطراف غير موقعة بدون موافقتها الصريحة، وهو مبدأ أساسي في قانون التحكيم الدولي.
### الخلاصة:
يمثل قرار محكمة استئناف باريس في 26 مارس 2024 خطوة هامة في تطوير ممارسات التحكيم وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. فهو لا يحافظ فقط على نزاهة اتفاقيات التحكيم، بل يضمن أن استخدامها يقتصر على الأطراف التي وافقت عليها بوضوح.
يؤكد هذا القرار أن التحكيم، رغم كونه وسيلة مرنة وفعالة لحل النزاعات، يجب أن يتم استخدامه بما يتفق مع المبادئ القانونية القائمة على موافقة الأطراف واستقلاليتها.
### المصادر:
– استئناف باريس بتاريخ 26 مارس 2024 (RG 21/13768)