يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.
يجب أن یشتمل حكم التحكيم على وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعھم وكامل أدلتھم وأسانیدھم القانونیة والواقعیة كما أن المادة ( ٤٨ ) تحكیم قد أوجبت اشتمال حكم التحكیم على ملخص طلبات الخصوم ودفوعھم ومستنداتھم، والبین أن حكم التحكیم ( موضوع الدعى ) لم یكن حافلاً بتلك البیانات التي اشترطھا القانون ولا سیما أدلة النزاع وتضمین سیر الإجراءات واحتجاج كل طرف فما ورد تدوینه بأسباب حكم التحكیم غیر مبني على إجراءات وأدلة معلومة يتمكن من خلالھا المطلع الوقوف على سلامة النتیجة التي انتھى إلیھا، وأن الأدلة المطروحة للاستدلال توصل إلى تلك النتيجة فإغفال مثل تلك البیانات یترتب على ذلك بطلان الحكم … كما أن حیثیات الحكم قد تضمنت أسباباً غیر واضحة مما یصم الحكم بالإبهام والغموض.
المحكمة العليا في اليمن – الطعن التجاري رقم /48242/ – صدر في عام 2012م