إن وجود اتفاق بين الأطراف على التحكيم يؤدي لفقدان أحد شروط قبول الدعوى أمام المحاكم مادام شرط التحكيم قائماً.

يجوز للخصوم النزول عن حقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة، وإنه متى نزل الخصوم بإرادتهم عن حق الالتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطاً من شروط قبولها مما يمنع المحكمة من قبولها مادام شرط التحكيم قائماً. لما كان ذلك وكان من الثابت من العقد المبرم بين الأطراف على أن ( تعرض المنازعات التي تنشأ […]

Read More إن وجود اتفاق بين الأطراف على التحكيم يؤدي لفقدان أحد شروط قبول الدعوى أمام المحاكم مادام شرط التحكيم قائماً.

إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول […]

Read More إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

…إنه وإن كانت الكتابة شرطاً في عقد التحكيم فإنه لا يشترط فيها شكلاً معيناً , ويكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات … إن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء , والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق , أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن […]

Read More إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.

… إنه في صورة اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط تحكيمي فإن موضوع النزاع لا يحدد باتفاق الأطراف وإنما حسب مشيئة طالب التحكيم كما هو الشأن عند الالتجاء إلى القضاء العادي . وإن الفصل 258 من مسطرة المرافعات المدنية والتجارية أقر التفرقة بين فرضية الشرط التحكيمي وفرضية اشتراط التحكيم وجعل لكل فرضية قواعد خاصة … إن […]

Read More إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.

إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 204  من قانون الإجراءات المدنية أنه حينما يتفق الخصوم على التحكيم للفصل في منازعتهم وتحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم دون بيان الجهة المنوط بها القيام بذلك أو فشل الخصوم في تحديد المحكمين أو امتنع احدهم عن تعيين محكمه أو تحديد المحكم المرجح ، عينته […]

Read More إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.

لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ يساوي 60%  من قيمة الخسارة التي لحقت بالمنشأت موضوع عقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين . ولما كانت محكمة أول درجة  ردت الدعوى لوجود شرط تحكيم بالعقد , وتم تصديق القرار استئنافاً . فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي أتكأت فيه […]

Read More عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.

مشارطة التحكيم أشمل من شرط التحكيم وهي الأولى بالإتباع.

من المتفق عليه فقهياً , ولا خلاف عليه , تغليب مشارطة التحكيم على شرط التحكيم. باعتبار أن الأخير – بحكم ارتباطه بمرحلة سابقة على نشوء النزاع – قوامه الاتفاق على طرح النزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل على التحكيم, بحيث لا يعدو أن يكون وعداً بالتحكيم فيما يكون متوقعاً نشوءه من نزاع بين الطرفين. بينما المشارطة […]

Read More مشارطة التحكيم أشمل من شرط التحكيم وهي الأولى بالإتباع.