قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

… في المجال التحكيمي قد يطلق تعبير مكان أو موقع التحكيم على المكان الفعلي أو المادي الذي تنعقد فيه جلسات أو اجتماعات التحكيم , وقد يكون المقصود به كمصطلح المكان القانوني للتحكيم , واحياناً كثيرة لا يجتمع المكانان , ذلك أنه لا يشترط أن يكون المكان القانوني للتحكيم هو نفسه المكان الجغرافي أو المادي الذي […]

Read More قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة […]

Read More اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

إن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , ولأنه من دونه لا يمكن نسبته إلى المحكم , والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه . ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب […]

Read More توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم […]

Read More الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

إن لجوء الأطراف للقضاء عدة مرات في نزاعات تتعلق بعقد يتضمن شرط تحكيم دون الالتفات لوجود هذا الشرط يعتبر تنازلاً منهم عن شرط التحكيم .

ملخص القضية : أبرم طرفان اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك فيما بينهما، ويتمثل المشروع بتأسيس شركة محدودة المسؤولية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية شرط تحكيم. لاحقاً تم إنشاء الشركة المحدودة المسؤولية بين الأطراف بموجب نظام وعقد تأسيس لا يتضمن شرط تحكيم. وقع بين الأطراف عدة نزاعات متعلقة بعمل الشركة ولجأ الأطراف للقضاء عدة مرات لحل تلك النزاعات. […]

Read More إن لجوء الأطراف للقضاء عدة مرات في نزاعات تتعلق بعقد يتضمن شرط تحكيم دون الالتفات لوجود هذا الشرط يعتبر تنازلاً منهم عن شرط التحكيم .

في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن الاتفاق على التحكيم يسري على المنازعات الناشئة أو المرتبطة بالعقد والتي كانت العلاقة بين الطرفين سبباً لها وليس تلك المنازعات التي تنشأ أثناء سريانه فقط , مما مؤداه أن أي نزاع مرتبط بالعقد حتى بعد انتهائه يكون خاضعاً لشرط التحكيم … إن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر , إلا […]

Read More في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.