لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام

إن المسائل الموضوعية التي تختص بالفصل فيها هيئة التحكيم لا رقابة لمحكمة الاستئناف عليها. إذ أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه . كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم […]

Read More لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام

لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقى قائماً، ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع، لأنه لا يُعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . محكمة النقض […]

Read More لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في قانون التحكيم […]

Read More إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

لا شأن لقاضي البطلان بالنتيجة التي خلص إليها حكم التحكيم، كما إن أخطاء الحكم المتعلقة بعيوب في التقدير بالنسبة لعناصر الواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله بالضرورة موصوما بالبطلان، وبطبيعة الحال لا يجوز للخصوم إعادة الجدل في عناصر النزاع الموضوعي أو إعادة طرحها من جديد على محكمة البطلان لمراجعتها. ولا يملك القضاء تصحيح أو إتمام […]

Read More سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما […]

Read More يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.