إذا تجاوز المحكم حدود مهمته وأصدر قراراً في مسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم فإن قراره يعتبر صادراً في غير خصومة وجديراً بالبطلان.
يتعين على المحكم التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه وأن لا يتجاوز حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع فيه الدعوى , ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة , ومن ثم مخالفاً للنظام العام .
المحكمة العليا في اليمن – الدائرة التجارية ( ب ) – الطعن رقم /39413/ – صدر بتاريخ 13-03-2010م