لا يمكن ضم أحد لإجراءات التحكيم إذا لم يكن طرفاً في الاتفاق الأصلي, إلا إذا حقق منفعة مباشرة من الاتفاق المتضمن شرط التحكيم , أو شارك بشكل مباشر في الاتفاق الأصلي أو في إجراءات التحكيم.

By Beyond My KenOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

ملخص القضية :

في عام 2010 م قامت الأولى باتفاق مع شركة طبية لتقديم التجارب السريرية المتعلقة للمنتجات الدوائية الجديدة. وقد تضمن هذا الاتفاق شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد الخاصة بجمعية التحكيم الأمريكية.
اتفقت الشركة الطبية مع شركة ثالثة لمساعدتها في تنفيذ هذه الاعمال بعقد منفصل كمقاول من الباطن.
في عام 2017م وقع النزاع بين الشركتين الأولى والثانية ( الطبية ) وتم اللجوء للتحكيم وفقاً للعقد المبرم بينهما.
لم تكن الشركة الثالثة طرفاً في التحكيم لكنها شاركت عام 2018م كطرف شاهد , وتم سماع شهادتها بناء على طلب من هيئة التحكيم.
بعد ذلك قررت هيئة التحكيم ضم الشركة الثالثة لإجراءات التحكيم .

رفضت الشركة الثالثة ضمها للقضية التحكيمية باعتبار أنها لم توقع على اتفاق التحكيم ولجأت للقضاء للاعتراض على ضمها لإجراءات التحكيم. وفي النهاية حسمت المحكمة العليا في نيويورك المسألة بحكمها الذي ناقش المسألة من جميع جوانبها حيث قالت المحكمة في حكمها الصادر عام 2018م :
إن الأصل أن مسألة الاختصاص تعتبر من صلاحية هيئة التحكيم … وإنه يمكن إدخال الطرف غير الموقع على اتفاق التحكيم بالقضية التحكيمية استناداً لمبدأ المنافع المباشرة أو نظرية المشاركة .

ووجدت المحكمة أن نظرية المنافع المباشرة لا تنطبق على الحالة المعروضة عليها ذلك أن نظرية المنافع المباشرة التي تطبقها محاكم نيويورك تنص على أنه يمكن إجبار الطرف الذي لم يكن موقعاً على اتفاق التحكيم إذا استغل بعلم مسبق فوائد وثمرات الاتفاقية التي تتضمن شرط تحكيم وتلقى المنافع المباشرة من هذا الاتفاق.

وقالت المحكمة في حكمها :
إن الشركة ( الثالثة ) لم تتلق منافع مباشرة من الاتفاق الأصلي المبرم بين الأطراف … كما أن المبالغ التي تقاضتها الشركة ( الثالثة ) كانت ناتجة عن اتفاقية منفصلة ولا يمكن اعتبارها أنها استفادت من ثمار العقد الأول بمجرد وجود اتفاق استفادت منه الشركة ( الثالثة ) بشكل غير مباشر فالاتفاق الأول كان يسمح للأطراف بالاتفاق مع مقاولين من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال الموكلة إليهم … و بكل الأحوال فإن الاتفاق الثاني ( التعاقد من مقاول من الباطن ) كان اتفاقاً منفصلاً تماماً عن اتفاقية التعاون الأولى … وإن الشركات الثالث هي كيانات تجارية متطورة كان يمكن لها أن تنضم في عقد واحد لو أرادوا ذلك .

 أما بالنسبة للنظرية الثانية وهي نظرية المشاركة المباشرة فقد رأت المحكمة أن هذه النظرية لا تنطبق على الحالة المعروضة عليها مبررة ذلك بقولها :
إن المشاركة تكون متواجدة عندما يوافق الطرف الأخر – الذي لم يبرم اتفاق التحكيم – أنه سيتم ذكره في إجراءات التحكيم . أو عندما يقوم هذا الطرف بإرسال إشعارات التحكيم وإختيار المحكمين … إن كل ما سبق لا ينطبق على الحالة المعروضة أمامنا فالشركة ( الثالثة ) شاركت في إجراءات التحكيم كشاهد … وإن مجرد قبولها الحضور كشاهد لا يجعل منها طرفاً في إجراءات التحكيم رغماً عنها وتحويلها لطرف مشارك.

وفي النهاية قررت المحكمة وقت إجراءات التحكيم تجاه الشركة الثالثة التي لم تكن طرفاً في اتفاق التحكيم.


بيانات القضية

IQVIA RDS Inc. * Eisai Co. Ltd – 2018 NY Slip Op 32923(U)November 14, 2018 – Supreme Court, New York County- Docket Number: 655153/2018

النص الكامل للحكم PDF

الحقوق محفوظة للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي –  الولايات المتحدة الأمريكية