الولايات المتحدة : شرط التحكيم لا يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا كانت لغة الاتفاق واضحة بحيث يتحقق تلاقي الارادتين الواضح في رغبتهم حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم.

قرار صادر عن المحكمة العليا في نيوجيرسي بتاريخ 10-01-2019

يجب أن يحقق اتفاق التحكيم مبدا المساواة في المعاملة بين الأطراف، وذلك يتطلب من المحاكم أن تقوم بتفسير اتفاق التحكيم مثل أي عقد آخر. وحيث أن قانون العقود التقليدية يتطلب وجود موافقة متبادلة بين طرفي العقد على الاتفاق المطلوب ابرامه. ومن دون وجود الموافقة المتبادلة بين الأطراف لا يعتبر هناك تلاقي للإرادتين بشكل يؤدي لنشوء الاتفاق الصحيح. وبالتالي فإن اتفاق التحكيم لا يعتبر صحيحاً وملزماً للأطراف إلا إذا ظهرت موافقتهم واضحة على رغبتهم بهذا الاتفاق. وتطبيقاً لما سبق فقد رات المحكمة ثلاثة عيوب في اتفقا التحكيم موضوع هذا النزاع وهي:

ورود شرط التحكيم في العقد في إطار قسم عنوانه ( الوساطة ) , استخدام الخط الصغير غير الواضح والخلط في ترتيب الجمل واستخدام لغة مربكة ومتناقضة , التذرع بقواعد الوساطة التجارية .
وبالتالي فإن شرط التحكيم بشكله الحالي لم ينقل للمتعاقد الفكرة بشكل واضح وعادل في ان التحكيم سيكون هو الأسلوب المتفق عليه في هذا العقد لحل النزاعات. إن شرط التحكيم لا يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا كانت لغة الاتفاق واضحة وتنقل للأطراف وجود فرق بين الموافقة على حل النزاع عن طريق التحكيم أو عن طريق القضاء.


 تفاصيل القضية

the New Jersey Supreme Court – (A-15-17) (079680)

Amanda Kernahan v. Home Warranty Administrator of Florida, Inc.

Decided on 10 Jan 2019