إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

… في المجال التحكيمي قد يطلق تعبير مكان أو موقع التحكيم على المكان الفعلي أو المادي الذي تنعقد فيه جلسات أو اجتماعات التحكيم , وقد يكون المقصود به كمصطلح المكان القانوني للتحكيم , واحياناً كثيرة لا يجتمع المكانان , ذلك أنه لا يشترط أن يكون المكان القانوني للتحكيم هو نفسه المكان الجغرافي أو المادي الذي […]

Read More قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

لجنة مراكز التحكيم السعودية تعتمد مؤشرات جودة الأداء والحوكمة.

اعتمدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في مراكز التحكيم السعودية، وذلك حرصاً من اللجنة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح، والارتقاء بجودة خدمات المراكز، وتنظيم نشاط التحكيم في المملكة والارتقاء به نحو أفضل الممارسات الدولية التي تكفل له متانة العدالة والنزاهة والشفافية وتعزيز فرص سيادة ثقافة […]

Read More لجنة مراكز التحكيم السعودية تعتمد مؤشرات جودة الأداء والحوكمة.

اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة […]

Read More اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

حكم تحكيم بقيمة 2 مليار دولار ضد إيران لصالح شركة “تركمان غاز”.

ألزمت هيئة التحكيم التابعة لمحكمة التحكيم الدولية في سويسرا ( ICC Switzerland ) ، ألزمت  الحكومة الإيرانية بدفع 2 مليار دولار أمريكي كديون متراكمة لحكومة لتركمانستان مقابل واردات غاز منها. وكانت حكومة تركمانستان قد علقت صادراتها من الغاز لإيران منذ مطلع عام 2017، وذلك بعد وقوع نزاع مع الأخيرة بشأن ديون تصدير الغاز. وبعد عدة […]

Read More حكم تحكيم بقيمة 2 مليار دولار ضد إيران لصالح شركة “تركمان غاز”.

عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم […]

Read More الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.