في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب قواعد الاسناد التحكيمي المتفق عليه بين الطرفين , سواءً قواعد التحكيم الأمريكية أو البريطانية طالما صدر القرار التحكيمي خارج الحيز الجغرافي التونسي وبقواعد موضوعية وإجرائية غير القواعد المنطبقة بالمنظومة الوطنية التونسية.


محكمة الاستئناف التونسية – الدائرة الأولى – القضية رقم ع30074- صدر في 30-06-2020 2020م