الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون التحكيم والوساطة الجديد.

صادق مجلس الحكومة المغربية في اجتماعها المعقود بتاريخ 5 مارس 2020، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال […]

Read More الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون التحكيم والوساطة الجديد.

إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه ميدانه يبقى محصوراً فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما ورد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما … إنه لا يجوز التوسع […]

Read More إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

إنه مادام المشرع المغربي أجاز للأفراد الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها واستثنى من دائرة الأشياء التي يمكن لأن يرد بشأنها التحكيم  : ( الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن والقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص واهليتهم والمسائل التي تمس النظام العام الني خص بالذكر بعضاً منها ) . ومادام النزاع القائم بين الطرفين […]

Read More إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء , وإن الاستثناء دائماً كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه … وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه […]

Read More إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

دعوى ضد الحكومة المغربية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID.

قدمت شركة ( Corral Morroco Holding AB ) المملوكة من قبل المستثمر السعودي محمد حسين العمودي طلب للبدء بإجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشننطن المعروف باسم ICSID. تتضمن الشكوى المقدمة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار قضائي صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عام 2016 يقضي […]

Read More دعوى ضد الحكومة المغربية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID.

علاقة المحكم بالأطراف علاقة عقدية, والمحكم يتحمل مسؤولية التأخير في إصدار الحكم

إن العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية , يلتزم فيها المحكم بالبت في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية … إن التزام المحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاماً ببذل عناية , بل هو التزام بتحقيق نتيجة … المحكم الذي لم يضع نظريته* داخل الأجل […]

Read More علاقة المحكم بالأطراف علاقة عقدية, والمحكم يتحمل مسؤولية التأخير في إصدار الحكم

لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع إلتزام التقيّد بما ورد فيه, وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء. وإن الاستثناء دائما وكقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه ….. وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفاق الأطراف على عرضه عليه, ويكون […]

Read More لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم