رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما […]

Read More يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

رقابة القضاء على أحكام التحكيم رقابة شكلية ولا يتدخل القضاء في تقدير حُسن فهم المحكمين للوقائع.

يؤخذ من مجمل أسباب الابطال المحددة بالفصل /42/ من مجلة التحكيم أن رقابة المحكمة على القرار المنتقد هي رقابة شكلية صرفة وفقاً لذلك فإن الدفوع التي تستهدف أصل النزاع وكيفية فهم هيئة التحكيم للوقائع وتمحيص الأدلة المعروضة عليها وطريقة شرحها لنود الصلح تخرج عن صلاحيات المحكمة. محكمة التعقيب في تونس –  قرار تعقيبي مدني – […]

Read More رقابة القضاء على أحكام التحكيم رقابة شكلية ولا يتدخل القضاء في تقدير حُسن فهم المحكمين للوقائع.

الأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو التقييد لا الإطلاق، وإن إعادة البحث في موضوع النزاع يعتبر تفريغاً للتحكيم من مضمونه.

وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي على ما جاء في الحكم التحكيمي … تضمنت الاعتراض على النتيجة التي وصلت إليها الهيئة … وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي المشار إليها سابقاً تتضمن المطالبة بإعادة بحث ما سبق للهيئة أن بحثته في حكمها وناقشت الأطراف فيه … وعليه فإن إعادة بحث ما سبق بحثه […]

Read More الأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو التقييد لا الإطلاق، وإن إعادة البحث في موضوع النزاع يعتبر تفريغاً للتحكيم من مضمونه.

إن فعالية التحكيم مستمدة من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته والتدخل لتصحيح مساره, امتناع أحد الأطراف عن تسمية المحكم لا يمكن أن تكون سبباً لعرقلة التحكيم.

إن الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم هي المرجع في اختيار هيئة التحكيم مادام الطرفان قد أفصحا عن عزمهما على إخضاع النزاع للتحكيم  , فإذا امتنع أحدهما عن المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم فإن الاتفاق على التحكيم أو شرط التحكيم لا يكون باطلاً, كما يجب أن لا يكون معطلاً . لذلك تواجه المادة /17/ من قانون التحكيم […]

Read More إن فعالية التحكيم مستمدة من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته والتدخل لتصحيح مساره, امتناع أحد الأطراف عن تسمية المحكم لا يمكن أن تكون سبباً لعرقلة التحكيم.

يحق للقضاء مراجعة مدى التزام المحكمين بحدود اتفاق التحكيم , و لا يعتبر ذلك من قبيل التدخل في موضوع النزاع.

إن حكم المحكمين يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه. فلا يجوز لأي من الخصوم أن يلجأ إلى القضاء بعد صدوره, إلا أنه مع قيام هذه الحجية يجوز أن ترفع بشأنه دعوى ببطلانه إذا توافرت شروطها. وقوة الأمر المقضي هذه تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي […]

Read More يحق للقضاء مراجعة مدى التزام المحكمين بحدود اتفاق التحكيم , و لا يعتبر ذلك من قبيل التدخل في موضوع النزاع.