لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

إن قانون التحكيم لا يجيز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة التحكيمية وبحيث لا يكون الطعن بالبطلان إلا على حكم التحكيم الذي يحسم موضوع النزاع بين الطرفين، أو الحكم الذي ينهي الخصومة التحكيمية ( المادة 2 تحكيم )  ومن ثم لا يكون لهذه المحكمة قبول الطعن الماثل أمامها لأنه ينصب على […]

Read More لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

إن القاضي يكون ممنوعاً عن نظر الدعوى ( الخصومة ) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك , إذا كام ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم أو إذا كان لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة … وهو ما ينطبق على رئيس لجنة التحكيم في […]

Read More إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

لا يمكن ضم أحد لإجراءات التحكيم إذا لم يكن طرفاً في الاتفاق الأصلي, إلا إذا حقق منفعة مباشرة من الاتفاق المتضمن شرط التحكيم , أو شارك بشكل مباشر في الاتفاق الأصلي أو في إجراءات التحكيم.

ملخص القضية : في عام 2010 م قامت الأولى باتفاق مع شركة طبية لتقديم التجارب السريرية المتعلقة للمنتجات الدوائية الجديدة. وقد تضمن هذا الاتفاق شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد الخاصة بجمعية التحكيم الأمريكية. اتفقت الشركة الطبية مع شركة ثالثة لمساعدتها في تنفيذ هذه الاعمال بعقد منفصل كمقاول من الباطن. في عام 2017م […]

Read More لا يمكن ضم أحد لإجراءات التحكيم إذا لم يكن طرفاً في الاتفاق الأصلي, إلا إذا حقق منفعة مباشرة من الاتفاق المتضمن شرط التحكيم , أو شارك بشكل مباشر في الاتفاق الأصلي أو في إجراءات التحكيم.

لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.

إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع ، إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته ، والإجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة، وتكون الإجازة بكل […]

Read More لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.

شرط التحكيم في عقود العمل باطل لأنه يعتبر تنازلاً عن حقوق العامل التي منحه إياها القانون.

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية . وبالاستناد للأسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط […]

Read More شرط التحكيم في عقود العمل باطل لأنه يعتبر تنازلاً عن حقوق العامل التي منحه إياها القانون.

لا يجوز للمحكمين أن يقوموا بإدخال أطراف في الدعوى التحكيمية ليسوا في الأساس من ضمنها.

إن الأساس القانوني هو أن المحكم شأنه شأن القاضي عند النظر في الدعوى، يتقيد بأطرافها وسببها وموضوعها ضمن الأصول والمبادئ القانونية المتبعة، ولا يجوز له أن يدخل أطرافاً في الدعوى ليسوا في الأساس من ضمنها ولم يتم لإدخالها في الدعوى لا اختيارياً ولا جبرياً. وبالرجوع إلى قرار التحكيم الصادر عن المحكمين … نجد أن المحكمين […]

Read More لا يجوز للمحكمين أن يقوموا بإدخال أطراف في الدعوى التحكيمية ليسوا في الأساس من ضمنها.
فبراير 2, 2019

الوسوم:,

لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لقض الخصومات , وهو إذ يرتكز على نصوص القانون فإنه يرتكز كذلك على اتفاق الخصوم . والطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قوماً لوجوده , توجب أن يكون عقد التحكيم – الذي يُحدّد فيه المحتكمون موضوعه واشخاص المحكمين وسلطاتهم – صحيحاً متكامل الأركان. فإن اختل أحد أركانه […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.