لا يجوز للمحكمين أن يقوموا بإدخال أطراف في الدعوى التحكيمية ليسوا في الأساس من ضمنها.
إن الأساس القانوني هو أن المحكم شأنه شأن القاضي عند النظر في الدعوى، يتقيد بأطرافها وسببها وموضوعها ضمن الأصول والمبادئ القانونية المتبعة، ولا يجوز له أن يدخل أطرافاً في الدعوى ليسوا في الأساس من ضمنها ولم يتم لإدخالها في الدعوى لا اختيارياً ولا جبرياً. وبالرجوع إلى قرار التحكيم الصادر عن المحكمين … نجد أن المحكمين قد قاموا بإدخال جميع الورثة … وقاموا بتوزيع جميع العقارات بين أطراف الدعوى وكامل الورثة وكأنها دعوى قسمة وإزالة شيوع مع أن باقي الورثة ليسوا طرفاً في الدعوى. وقد كان على محكمة الدرجة الأولى بعد أن تبين لها ذلك أن تعيد قرار المحكمين إلى المحكمين لتفادي ذلك ولحصر الدعوى بين أطراف الدعوى فقط.
محكمة الاستئناف المدني في رام الله – فلسطين – القرار رقم 553 لعام 2000م