كتاب : ( التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الادارية ).

كتاب : ( التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الادارية ). تأليف الدكتور محمود السيد عمر التحيوى . رابط التحميل ملاحظة : كافة الكتب المنشورة مُتاحة للعموم على شبكة الانترنت وهدفنا هو نشرها وتجميعها في مكان واحد

Read More كتاب : ( التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الادارية ).

برنامج تأهيل المحكم التجاري الدولي ( الموسم الثاني 2021 ) بنظام الحضور عن بعد.

نظراً لإكتمال العدد في الموسم الأول من البرنامج الأول يعلن ”  المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي ” عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من البرنامج التدريبي التخصصي بنظام  الحضور عن بعد (  Online learning)  . أسم البرنامج : برنامج تأهيل المحكم التجاري الدولي  ( الموسم 2 ) Qualification of The International Commercial Arbitrator season […]

Read More برنامج تأهيل المحكم التجاري الدولي ( الموسم الثاني 2021 ) بنظام الحضور عن بعد.

إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول […]

Read More إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وهو مؤسسة حكومية تتبع للهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية وقد تم تأسيسه بموجب القرار الجمهوري رقم /335/ لعام 2019. صدر النظام الأساسي للمركز بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء في مصر رقم /2597/ لعام 2020 مرفق النص الكامل للنظام كما ورد في الجريدة الرسمية المصرية العدد /50 تابع / تاريخ الصدور 10-12-2020  

Read More النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام … إن قانون التحكيم الحالي والصادر عام 1994 – والذي يختلف عن السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه – لم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير […]

Read More إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً . لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد […]

Read More عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن إجراء جلسات الاستماع للشهود عن طريق الفيديو لا ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة في التحكيم خاصة في ظل انتشار جائحة , ولا يعتبر ذلك سبباً كافيا لطلب رد المحكمين.

ملخص القضية: في قضية تحكيم منظورة أمام مركز التحكيم الدولي في فيينا ( VIAC ) تعذر عقد جلسات التحكيم وحضور بعض الأطراف نتيجة الاجراءات الاحترازية القيود على الانتقال والسفر الناشئة عن وباء COVID-19 ( كورونا ) . في شهر ابريل 2020 قررت هيئة التحكيم عقد جلسة استماع لأحد الشهود بواسطة الفيديو ( video-conference ) إلا […]

Read More إن إجراء جلسات الاستماع للشهود عن طريق الفيديو لا ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة في التحكيم خاصة في ظل انتشار جائحة , ولا يعتبر ذلك سبباً كافيا لطلب رد المحكمين.