هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.
تبين من استقراء أوراق الملف التحكيمي بأنه تم تفويض المحكم المرجح لتحليف اليمين لطالب التحكيم في لبنان , وانتقل المحكم المرجح إلى لبنان وتم تحليف طالب التحكيم اليمين الحاسمة التي صورت بضبط الانتقال … كما تم تفويض المحكم المرجح سماع الشاهد ( B ) في لبنان , وبعد سماعه طلب وكيل طالب التحكيم سماع الشاهد ( x ) في اللاذقية وقرر المحكم المرجح بمفرده على ضبط الانتقال سماع الشاهد وحدد موعداً لذلك في اللاذقية … دون تفويض من المحكمين الآخرين , وإن ذلك يؤكد بلا شك تجاوز المحكم المرجح لما فوض به من باقي أعضاء هيئة التحكيم . وإن هيئة التحكيم تماثل المحكمة الجماعية ولا يجوز لها إصدار قراراتها الإعدادية أو النهائية إلا بالإجماع أو الأكثرية وإذا تم مخالفة ذلك اتصفت قراراتها بالانعدام … إن ما تم الإشارة إليه يؤكد قطعاً أن الإجراءات التي تمت أمام هيئة التحكيم هي إجراءات باطلة وإن ذلك ينعكس سلباً على قرار المحكمين الواجب الابطال.
الهيئة العامة لمحكم النقض السورية – القرار 159 – صدر بتاريخ 25-06-2019