وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.
لما كانت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في قانون التحكيم … وحيث أن الجهة المدعية تدّعي أن المحكم تجاوز موضوع النزاع … وأنه هو من قام بتنظيم العقد بين الأطراف بنفسه وتوجد بين وبين أحد الأطراف صلة قربى … وحيث أن محكمتنا ومن خلال العودة إلى الملف التحكيمي والإجراءات التي تمت به … فإن المحكمة لم تجد في الإجراءات التي تمت من قبل المحكم ما يشير إلى وقوع بطلان في تلك الإجراءات , وإن الجهة طالبة الابطال قد قبلت بتسمية المحكم في العقد المبرم بينها وبين الجهة المطلوب الابطال بمواجهتها . وإن ما أثارته لجهة وجود التحيّز ووجود قرابة بين المحكم والجهة المدعى عليها يجب إثارته في دعوى رد المحكم إذا وجدت داعياً لذلك … مما يجعل دعوى الجهة المدعية في غير محلها القانوني ومستوجبة الرد موضوعاً.
محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق – القرار رقم 81 تحكيم لعام 2012م
0U23Y014