مركز القاهرة الاقليمي يقول إن حكم التحكيم الصادر في قضية شركة الخرافي ضد الحكومة الليبية لم يصدر تحت مظلتهم وكان تحكيماً حراً.

أكد الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أن الحكم الصادر في نزاع الحكومة الليبية وإحدى الشركات الكويتية، هو “تحكيم حر” لم يصدر تحت مظلة وإشراف المركز، ولم يخضع أيضًا لقواعد التحكيم الخاصة بأي مركز تحكيم.

جاء ذلك في تعقيبه على الحكم الذي أصدرته محكمة النقض المصرية بشأن طعن الحكومة الليبية على إلزام التحكيم لها بدفع قرابة مليار دولار لشركة كويتية نظير سحب أرض مشروعها في طرابلس، والذي انتهى إلى إمكانية رفع دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة على هذا التحكيم.

وقال مدير المركز إن ما نشر عن النزاع تسبب في فهم خاطئ لدى غير المتخصصين في التحكيم التجاري الدولي، ألا وهو الاعتقاد خطأ بأن القضية التحكيمية محل الحكم الطعين قد أديرت وصدر حكمها تحت مظلة مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وطبقا لقواعد هذا الأخير.

وأضاف سليم أن هذا الفهم المغلوط نتج عن تأجير طرفي هذا التحكيم الحر قاعة جلسات مجهزة بأحدث التقنيات وغرفتي انتظار واستراحة لفريقي الدفاع عن الطرفين، وذلك بمقر مركز القاهرة للتحكيم بحي الزمالك، وهو ما نتج عنه نشوء محض علاقة إيجارية بين طرفي هذا التحكيم الحر ومركز القاهرة للتحكيم، مشيرا إلى انتهاء علاقة مركز القاهرة للتحكيم بالطرفين بانعقاد جلسات المرافعة.

وأوضح سليم أن الحكم صدر بخصوص تحكيم حر لا يخضع لقواعد مركز القاهرة للتحكيم، وبالتالي لم يقم مركز القاهرة للتحكيم بإدارة هذا التحكيم أو تقديم خدمات التحكيم المؤسسي لأطرافه إذ لم يطلبوا ذلك على وجه الاطلاق، وبطبيعة الحال لم يشارك مركز القاهرة للتحكيم في تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، واقتصر دوره على القيام بعمل مادي، هو تمكين أطراف النزاع من استخدام قاعاته المجهزة كمقر لجلسات الدعوى التحكيمية تنفيذا للعلاقة الايجارية التي ربطته بالأطراف والتي انتهت بانعقاد جلسات التحكيم.

وتابع: “كان بامكان طرفي التحكيم استئجار قاعة اجتماعات في أي فندق، فهل كنا سننسب الحكم التحكيمي للفندق؟.. وقد رأينا توضيح تلك الحقيقة منعا للبس والالتباس الذي ساد لدى البعض من غير المتخصصين في التحكيم التجاري الدولي. إذ لا يصح ولا يجوز نسبة هذا الحكم إلى مركز القاهرة للتحكيم وقد اقتصر دوره على تأجير قاعاته المجهزة”.

وأضاف: “نحن نتفهم جيداً أن هناك مسائل قانونية تختلط بصورة أو بأخرى على غير المتخصصين بمجال قانون التحكيم التجاري الدولي ولكن وجب التنويه أن هذا الحكم لا يخص مركز القاهرة للتحكيم نهائياً”.

إقراً الخبر السابق من خلال هذا الرباط


نقلاً عن صحيفة الشروق المصرية