الولايات المتحدة : إن الأسباب الموجبة لبطلان أحكام التحكيم محددة في القانون , ولا يجوز للأطراف الاتفاق على منح المحاكم صلاحيات إضافية في إعادة النظر في حكم التحكيم أكثر مما هو منصوص عنه في قانون التحكيم.
ملخص القضية:
تعاقدت إحدى الشركات مع مقاول لتنفيذ مشروع كبير, وقد تضمن العقد الموقع بين الأطراف على شرط تحكيم.
وقع النزاع بين الأطراف فقام المقاول برفع دعوى قضائية على الشركة المتعاقدة . وأمام المحكمة الناظرة بالموضوع تقدم الشركة المتعاقدة بطلب عدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الأطراف , وطالبت من حيث النتيجة بإلزام المقاول باللجوء للتحكيم .
رد المقاول على الدفوع السابقة بأن الاختصاص في النظر بالنزاع يعود للقضاء بسبب بطلان اتفاق التحكيم.
انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى والطلب من الأطراف اللجوء للتحكيم.
قام المقاول باستئناف الحكم السابق ذكره أمام محكمة استئناف فلوريدا مستنداً على أسبابه المتعلقة ببطلان شرط التحكيم.
وبالفعل وجدت محكمة استئناف فلوريدا أن اتفاق التحكيم باطل بسبب وجود فقرات فيه تمنح المحاكم سلطة الرقابة على حكم التحكيم والتدخل في موضوعه بشكل مفرط , وهذا يشكل مخالفة لقانون التحكيم الأمريكي. والفقرة المذكورة في شرط التحكيم جاء فيها :
( يحق للمحكمة النظر في أي تقصير يقوم به المحكمون عند تطبيقهم لقانون ولاية فلوريدا على النزاع المعروض أمامهم , وبقدر ما يخطأ المحكمون في تطبيق القانون علي النحو السليم ، فإن حكم التحكيم الصادر عنهم يخضع للمزيد من المراجعة أمام محكمة فلوريدا )
وبتاريخ 26-09-2018 أصدرت محكمة استئناف فلوريدا حكمها الذي قضت فيه ببطلان اتفاق التحكيم . وقالت المحكمة في ردها على الفقرة السابقة ذكرها من شرط التحكيم :
( إن شرط التحكيم في هذا العقد ينتهك السياسة العامة المنصوص عنها في قانون التحكيم المطبق في فلوريدا … إن قانون التحكيم يحدد وبشكل حصري الأسباب التي تؤدي ,في حال وجود أحدها, لبطلان أحكام التحكيم , كأن يتجاوز المحكم حدود اتفاق الأطراف, أو أن يكون حكم التحكيم قد شمل مسألة لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم , أو أن يظهر التحيز الواضح من قبل المحكم لأحد الأطراف , أو عندما لا يكون هناك اتفاق على التحكيم , أو عند وجود أحد أسباب البطلان أو الفساد في حكم التحكيم المحددة بالقانون … إن قانون التحكيم يحظر على الأطراف التنازل عن حقوقهم في الحصول على اعتراف قضائي بحكم التحكيم وتنفيذه , أو طلب إبطاله عند توفر الأسباب المؤدية لذلك … إن القانون يحظر بوضوح توسيع نطاق المراجعة القضائية .. وبالتالي فإن الشرط التحكيم المتنازع عليه في هذه الدعوى غير قابل للتطبيق ).
بيانات القضية
DISTRICT COURT OF APPEAL OF THE STATE OF FLORIDA – FOURTH DISTRICT
NATIONAL MILLWORK* ANF GROUP, INC
No. 4D18-545 – [September 26, 2018]