سكوت الأطراف عن الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم وعدم الاعتراض عليها يعتبر قبول ضمني لتلك الإجراءات وتنازلاً عن حق الاعتراض عليها.
إذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم – بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما … إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض […]
Read More سكوت الأطراف عن الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم وعدم الاعتراض عليها يعتبر قبول ضمني لتلك الإجراءات وتنازلاً عن حق الاعتراض عليها.