إن صك التحكيم جاء خاليا من اي رقم لقطعة ارض او حوض او مساحة او حدود وبانه جاء عاما ومبهما وبالتالي يكون هذا الصك مخالف لاحكام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 خصوصا وان الجهة المدعى عليها لم تقر في لائحتها الجوابية بان صك التحكيم يتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وان القول بأن الجهة المدعية […]
Read More إن عدم تحديد موضوع النزاع بشكل واضح في مشارطة التحكيم يؤدي لبطلان تلك المشارطة.… إنه في صورة اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط تحكيمي فإن موضوع النزاع لا يحدد باتفاق الأطراف وإنما حسب مشيئة طالب التحكيم كما هو الشأن عند الالتجاء إلى القضاء العادي . وإن الفصل 258 من مسطرة المرافعات المدنية والتجارية أقر التفرقة بين فرضية الشرط التحكيمي وفرضية اشتراط التحكيم وجعل لكل فرضية قواعد خاصة … إن […]
Read More إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً , ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذي أبطل منه من آثار وتنهي الخصومة أمامها , ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا […]
Read More إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.من المتفق عليه فقهياً , ولا خلاف عليه , تغليب مشارطة التحكيم على شرط التحكيم. باعتبار أن الأخير – بحكم ارتباطه بمرحلة سابقة على نشوء النزاع – قوامه الاتفاق على طرح النزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل على التحكيم, بحيث لا يعدو أن يكون وعداً بالتحكيم فيما يكون متوقعاً نشوءه من نزاع بين الطرفين. بينما المشارطة […]
Read More مشارطة التحكيم أشمل من شرط التحكيم وهي الأولى بالإتباع.You cannot copy content of this page
