إن صك التحكيم جاء خاليا من اي رقم لقطعة ارض او حوض او مساحة او حدود وبانه جاء عاما ومبهما وبالتالي يكون هذا الصك مخالف لاحكام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 خصوصا وان الجهة المدعى عليها لم تقر في لائحتها الجوابية بان صك التحكيم يتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وان القول بأن الجهة المدعية […]
Read More إن عدم تحديد موضوع النزاع بشكل واضح في مشارطة التحكيم يؤدي لبطلان تلك المشارطة.إن المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة في نظر النزاع ، فإرادة المحتكم في شرط أو مشارطة التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع بحيث إذا تعذر تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم لأى سبب من الأسباب تعود سلطة الحكم إلى المحكمة المختصة باعتبار […]
Read More إذا تعذر تنفيذ اتفاق التحكيم ، أو قُضي ببطلان حكم التحكيم أو سقوط شرط التحكيم فإن سلطة النظر في النزاع ترجع للقضاء باعتباره صاحب الولاية العامة.…. وحيث إن المدعية قدمت ردها على جواب المدعى عليه بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها، وحيث إن نظام التحكيم اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً عملاً بنص المادة التاسعة من نظام التحكيم، ويجاب عن هذا أن العقد المرفق موقع من قبل المدعية وقد احتج […]
Read More الدفع أمام القضاء بوجود شرط تحكيم يغني عن وجود اتفاق التحكيم المكتوب ويقوم مقام التوقيع على العقد.بمثابةان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي […]
Read More يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.… لئن كان العقد تضمن شرطا تحكيميا يعطي للمحكمين صلاحية البت في كل نزاع مصدره ذلك العقد، فإن هذه الصلاحية تبقى رهينة باستمرار ذلك النزاع، أما والحال أن المتعاقدين أنهيا النزاع بينهما بإبرام صلح، أجري دون وساطة المحكمين، فإن هؤلاء يرفعون اليد عن البت في النزاع الذي كان معروضا عليهم، ولا يستعيدون ولايتهم إلا إذا […]
Read More تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]
Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ـــ مفاد ذلك ــــ انه يجوز ان يكون الاتفاق على التحكيم وارد في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني […]
Read More يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.You cannot copy content of this page
