يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

ان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي […]

Read More يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .

… لئن كان العقد تضمن شرطا تحكيميا يعطي للمحكمين صلاحية البت في كل نزاع مصدره ذلك العقد، فإن هذه الصلاحية تبقى رهينة باستمرار ذلك النزاع، أما والحال أن المتعاقدين أنهيا النزاع بينهما بإبرام صلح، أجري دون وساطة المحكمين، فإن هؤلاء يرفعون اليد عن البت في النزاع الذي كان معروضا عليهم، ولا يستعيدون ولايتهم إلا إذا […]

Read More تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .

لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ـــ مفاد ذلك ــــ انه يجوز ان يكون الاتفاق على التحكيم وارد في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني […]

Read More يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

سنغافورة : إذا تعذر على هيئة التحكيم استنتاج القانون الواجب التطبيق من خلال اتفاق الأطراف الصريح أو الضمني فإن الهيئة ستطبق القانون الأنسب والأكثر صلة باتفاق التحكيم.

ملخص القضية أبرمت شركتان عقداً بينهما . تضمن العقد أن القانون الصيني هو الذي سيحكم موضوع النزاع , وأن أي نزاع ينشأ بين الفريقين سيتم حله عن طريق التحكيم بحيث تنعقد جلسات التحكيم في مدينة شنغهاي الصينية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الدولي في سنغافورة وتحت إشرافه. نشأ النزاع بين الفرقين وتم تشكيل هيئة التحكيم , […]

Read More سنغافورة : إذا تعذر على هيئة التحكيم استنتاج القانون الواجب التطبيق من خلال اتفاق الأطراف الصريح أو الضمني فإن الهيئة ستطبق القانون الأنسب والأكثر صلة باتفاق التحكيم.

يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به […]

Read More يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]

Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.