لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

بدعوى أن رئيس المحكمة قد أصدر الأمر بالاعتراف بتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية بباريس على أساس أنه صدر في أول وآخر درجة. وحيث أن المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي جعلته قابلا للطعن بالإلغاء وقد طعنت فيه الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بباريس في 20 فيفري2017، ولم تفصل فيه بعد، مما يجعل […]

Read More لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.

إن سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك يؤدي لقيام قرينة قانونية لصالح قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. وللخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم اتقاء تنفيذه عن طريق تقديم الدليل العكسي الذي يدحض هذه القرينة من […]

Read More إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.

في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب […]

Read More في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.

لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات – و التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية – تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات, و كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن […]

Read More اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.

كتاب جديد في شرح اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية.

 صدر مؤخراً عن دار النهضة العربية في مصر كتاب جديد في شرح أحكام اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية للدكتور سامي محمد خالد الشمعة. وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان ( اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها ) هو دراسة في الرقابة القضائية على الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في ظل أحكام اتفاقية نيويورك لعام […]

Read More كتاب جديد في شرح اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية.