إن التسبيب أو التعليل المطلوب في أحكام التحكيم ليس نفسه المطلوب في أحكام القضاء لأنه يمكن أن تصدر أحكام التحكيم عن هيئة تحكيم ليس لديها خبرة في كتابة القرارات وصياغتها.

ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها، ولا يكفي ان تبدي اسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات […]

Read More إن التسبيب أو التعليل المطلوب في أحكام التحكيم ليس نفسه المطلوب في أحكام القضاء لأنه يمكن أن تصدر أحكام التحكيم عن هيئة تحكيم ليس لديها خبرة في كتابة القرارات وصياغتها.

لهيئة التحكيم أن تحكم بعلمها الشخصي دون الاستعانة بالخبرة في حال كان أعضاء الهيئة من أصحاب التخصص المطلوب. إن عدم قناعة أحد الأطراف بنتيجة الحكم أو فهمه لأسبابه لا تعتبر سبباً موجباً للبطلان .

… وأما ما ذكرته المدعية بشأن مخالفة المادة 27 من النظام ( نظام التحكيم السعودي ) التي توجب أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة و تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة و المتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه , ووجه ذلك أن طلبات المدعى عليه تحتاج إلى ندب خبير وأنه قد تم طلب ذلك من هيئة […]

Read More لهيئة التحكيم أن تحكم بعلمها الشخصي دون الاستعانة بالخبرة في حال كان أعضاء الهيئة من أصحاب التخصص المطلوب. إن عدم قناعة أحد الأطراف بنتيجة الحكم أو فهمه لأسبابه لا تعتبر سبباً موجباً للبطلان .

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه. وإنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على […]

Read More ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

إن المحكم علل قراره بالشكل الكافي وبيّن الأسباب التي اتكل عليها توصلا إلى قراره وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي توصل إليه , وهو ليس مضراً للجواب على كافة التفاصيل المثارة ودون أن يؤخذ عليه صياغة بعض العبارات ولو بدت للبعض أنها غير واضحة تمام الوضوح. وحيث يبدو من القرار المطعون […]

Read More في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

الخطأ في تعليل حكم التحكيم لا يشكل سبباً للإبطال.

إن ما هو مطلوب من المحكّم هو تعليل قراره ليس إلا , حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع. إذ لا يشكل الخطأ في التعليل أو النقص فيه أو التشويه,  سبباً للإبطال. محكمة استئناف بيروت, الغرفة الأولى  , القرار 192 لعام 2011

Read More الخطأ في تعليل حكم التحكيم لا يشكل سبباً للإبطال.